وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، نيته المشاركة بشكل "غير مباشر" في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة أواخر العام الجاري، "عبر برامج ورؤى"، وقالت أحزاب وقوى سياسية إن "قرار الاتحاد يعد انحيازًا غير مسبوق، ومخالفة لأسس العمل النقابي".
وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس قد اتهمت اتحاد الشغل في أكثر من مناسبة بالتفرغ للأنشطة السياسية، والابتعاد عن العمل النقابي.
وقالت فاطمة المسدي، النائبة بمجلس النواب عن كتلة نداء تونس، إن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حق أصيل لكل مواطن، لكنها ترفض فكرة دخول الاتحاد العام للشغل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الاتحاد العام يمثل كل التونسيين، وويجب أن يحيد نفسه وأعضائه عن الدخول في الصراعات السياسية".
وتابعت المسدي: "إذا فقدنا العمل النقابي وبات مسيسًا، ستكون كارثة تونسية قوية، فمن غير الممكن أن يتحم النقابيون في المشهد السياسي والاقتصادي ويتركون أدوارهم الرئيسية".
وأنهت حديثها قائلة: "أفضل أن يترك العمل السياسي للأحزاب والأشخاص المستقليين المؤهلين لذلك".
بدوره قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قال، إن "الاتحاد لن يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة بشكل مباشر، بل سيكون ذلك عن طريق طرح أفكار الاتحاد ومشروعاته للتكتلات السياسية المشاركة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المشاركة ستكون بشكل غير مباش عن دعوة الناخبين للإقبال بكثافة لاختيار من يمثلهم، ويحقق لهم طموحاتهم".
وأشار المباركي إلى، أن "الاتحاد سيشارك بقوة في الإشراف على صناديق الاقتراع، لتأمين العملية الانتخابية، ومنع المال السياسي من لعب أدواره في المشاركة كما كان يحدث سابقًا".
وأكد أن "الاتحاد أعد مشروعًا اقتصاديًا اجتماعيًا لطرحه على الأحزاب المشاركة في الانتخابات، والتحاور معهم"، مشيرًا أن "التونسيون سيختارون بأنفسهم أصحاب المشروعات الوطنية القومية التي تلبي طموحاتهم، وتدعم استقلال السيادة".
وبشأن الاتهامات الموجهة للاتحاد بالابتعاد عن الحياد بعد إعلانه المشاركة في الانتخابات، قال المباركي: "هؤلاء المشككون في الاتحاد يحاولون وهم المواطنين بأن الاتحاد ابتعد عن دوره النقابي، وتدخل في الشأن السياسي، لديهم هلع وخوف غير مبرر"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد سيحرص على تأمين العملية الانتخابية، لضمان نزاهتها وشفافيتها، والشارع يختار من يمثله ويعبر عنه".
وأعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، نيته المشاركة بشكل "غير مباشر" في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة أواخر العام الجاري، "عبر برامج ورؤى".
وقال الطبوبي إن "الاتحاد (أكبر منظمة عمالية) لن يخوض الانتخابات مباشرة"، مستدركاً "بل على الطريقة التي اتبعناها على امتداد تاريخنا عبر البرامج والرؤى".
وأوضح: "لقد باشرنا بإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي ضمناه رؤيتنا، يكون مرجعا يقود منظوري الاتحاد في اختيارهم لمن سيمثلهم في البرلمان وفي أعلى هرم السلطة".
وأعلن الاتحاد أيضا عن تحضير آلاف النقابيين للمشاركة في مراقبة مراكز الاقتراع والفرز خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية.
ودعا نور الدين الطبوبي، الهياكل النقابية التابعة للاتحاد إلى تشجيع النقابيين على ترؤس مكاتب التصويت بمراكز الولايات (المحافظات) وبقية المدن والقرى التونسية، بهدف ضمان الشفافية في مراحل العملية الانتخابية كافة، واحترام القانون والعدالة بين كل المترشحين.
وحث الطبوبي النقابيين على وجودهم في مراكز الاقتراع ضمن مراقبي العملية الانتخابية.
ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثّاني.
