وذكرت الأمم المتحدة، في بيان لها صدر اليوم، أن حكومة اليمن ستنفذ الشق الخاص بها في المرحلة الأولى من خطة الانسحاب "عندما يطلب منها".
وقال الجنرال مايكل لولسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، "راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ الثلاثة بشكل متزامن مع انسحاب القوات منها وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن".
وتابع "جرت مراقبة الموانئ الثلاثة في وقت واحد من قبل فرق الأمم المتحدة عند خروج القوات العسكرية من الموانئ، وتولى خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها".
وأضاف "في الأيام التالية، من المتوقع أن تركز الأنشطة على إزالة المظاهر العسكرية وإزالة الألغام، وستقوم الأمم المتحدة بإجراء التحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى هذه في الموانئ الثلاثة في يوم الثلاثاء 14 أيار/مايو".
كما ذكر أن "هذه الخطوة هي الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأول من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة وفقا لاتفاقية ستوكهولم".
وأوضح البيان أن "الحكومة اليمنية أعربت عن التزامها بتنفيذ الجزء الخاص بها من المرحلة الأولى عند طلب الأمم المتحدة ذلك"، وأن "المشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة مازالت جارية".
وبدأت "أنصار الله"، أمس السبت، تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من موانئ الصليف وراس عيسى والحديدة بإشراف أممي، وسط رفض من الحكومة اليمنية التي اعتبرته مخالفاً لما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل رقابة ثلاثية للتحقق من الانسحاب ونزع الألغام.
يذكر أن اتفاقات تم التوصل إليها من جانب الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، في جولة مفاوضات للسلام عقدت بالسويد في ديسمبر الماضي، بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، لكنها لم تنفذ بسبب تباين رؤى الطرفين حول تفاصيلها.
