وأكد أن الاستثمار بالأمن هو استثمار بالاقتصاد وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار الآمن.
وأضاف قائلاً: "بمجرد أن تعلن الحكومة عن إقرار الموازنة بهذه المواد نحن نعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب وتهديد الأمن الاجتماعي لشريحة كبيرة من المواطنين، لن يرضى العسكريين المتقاعدين بالهجمة على حقوقهم وتهديد أمنهم الاجتماعي وسوف يكون هناك تصعيد مفتوح على كل الاحتمالات بكل المناطق وبكل الوسائل المتاحة".
وتمنى أبو معشر من السلطة السياسية أن تعي المخاطر المترتبة عن إقرار الموازنة بهذا الشكل الذي قد يصل إلى أماكن قد لا تحمد عقباه.
ولفت إلى أن هناك لجنة تجتمع مع وزير الدفاع الياس بو صعب وتضع الطلبات التي طالبنا فيها وهي سحب هذه المواد وإيداعها لجنة متخصصة هذا الطلب تم إيداعه أمانة عند فخامة الرئيس.
وتابع العميد المتقاعد: "نتمنى على معالي وزير الدفاع ونحن إلى جانبه أن ينجح بإقناع مجلس الوزراء مجتمعاً على تبني المطالب وسحب فتيل التفجير من الوضع العام".
وأشار إلى أن العسكريين بانتظار انتهاء جلسة مجلس الوزراء لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة "ونتمنى أن لا نصل إلى أماكن نحن لا نستطيع السيطرة على الشارع وعلى أي تحركات، نحن نتحدث عن 65 ألف عسكري متقاعد غير منطوين ضمن تنظيم أو جماعة، أي عسكري يشعر أن حقه مغبون لا يمكن السيطرة على ردة فعله".
وأكد العميد المتقاعد أن هناك غضب عامر يجتاح العسكريين المتقاعدين بسبب تخلي السلطة عنهم، و"أبلغ شيء قيل بهذا الموضوع ما قاله قائد الجيش بالأمس عندما أشار إلى قلة الوفاء من السلطة السياسية تجاه الجيش اللبناني".
وبات العسكريون المتقاعدون ليلتهم، أمس الأحد، أمام مداخل مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا في بيروت، احتجاجا على بعض بنود الموازنة.
كما نفذوا اعتصاما أمام مصارف لبنان المركزية في البقاع وبدأوا تحركهم اعتبارا من الساعة الخامسة فجرا، وقاموا بقطع طريق ضهرالبيدر في الاتجاهين بالإطارات ولكن سرعان ما عملت القوى الأمنية على إعادة فتحه.
