20:20 GMT12 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    اعتبارا من اليوم الأربعاء، يبدأ في المملكة العربية السعودية تنفيذ عدد من القرارات الجديدة الخاصة بالقضاء.

    وتتضمن التعديلات التي نشرتها صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر، حبس من يصدر منه أفعال مخلة بنظام الجلسات القضائية خلال انعقادها، في حال امتناعه عن الخروج من الجلسة.

    وأكدت مصادر للصحيفة أن وزير العدل، وليد الصمعاني، وافق على سقوط حق المدعى عليه في الدفوع النظامية إذا ما تم إخباره بموعد الجلسة ولم يحضر.

    ضمت التعديلات إلغاء جملة من المواد المتضمنة آلية الاعتراض وتسليم صورة صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك والاستعاضة عن ذلك بالنسخة الإلكترونية، وعالجت التعديلات القضية المنظورة من أكثر من محكمة وألغت تسليم الصكوك في حال التنفيذ.

    واشتملت التعديلات على أن الحكم بالنفقة في القضايا الأسرية المشمول بالتنفيذ هو الحكم بالنفقة المستقبلية، ولا يلزم النساء في هذه الحالة تكرار دعاوى النفقة إذا انقطعت.

    وألغت التعديلات مادة سابقة تتيح للقاضي تفسير الحكم، وأجازت الاعتراض على الأحكام في الدعاوى اليسيرة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وسمحت للخصوم التماس النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، كما وعدلت المادة الخاصة بتسليم نسخة من الحكم للسجين أو الموقوف وآلية الاستئناف.

    وألغت المادة الخاصة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب، فيما شددت التعديلات على جهة الاختصاص أنه إذا ظهر لها ما يستوجب إعادة النظر في صك استحكام عقار لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يحال للمحكمة العليا.

     

    انظر أيضا:

    السعودية... قرار حاسم بشأن مطعم خلط الوجبات بالزجاج
    "الذنب يبقى ذنب"... طارق صالح يعلق على استهداف خطوط إمداد النفط السعودية
    قرار جديد من السعودية بشأن "الأشقاء القطريين"
    تحذير "عالي جدا" من السعودية لمواطنيها بسبب ثغرة أمنية
    البرلمان العربي يدين استهداف شركة النفط السعودية
    مستشار اقتصادي دولي: استهداف "أرامكو" السعودية تداعياته خطيرة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook