وبحسب بيان لـ "نادي أعضاء النيابة العامة"، فالقوة الأمنية المكلفة بحراسة قوش هددت وكلاء النيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم.
وقال البيان إنه على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح قوش، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المتهم، إلا أن القوة المكلفة بحراسة منزل "قوش" تصدت لهم، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة وتذرعت بأنها لم يصدر إليها تعليمات.
عاااجل
— Ahmed (@ahmedsediig0) May 21, 2019
القوة المكلفه بحراسة منزل مدير المخابرات السابق صلاح قوش ترفض تتفيذ امر القبض عليه.
المصدر قناة الحدث.#اعتصام_القياده_العامه
وأشار البيان إلى أن القوة قفزت إلى أكثر من ذلك ووجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش كما هددت القوة المنفذة للأمر بإستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة.
وطالب النادي في بيانه الذي نشره موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني، بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، ردا على ما حدث.
وطالب أعضاء النيابة بالتحقيق في الواقعة "التي تمس إستقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام".
النيابه طلعت بيان
— حريه..سلام..عداله (@AliKrk7787) May 21, 2019
تم تهديهم بالسلاح لما مشو يقبضو صلاح قوش
وحاليا بدرسو في العصيان
وبحسب موقع قناة "العربية" يدرس أعضاء النيابة تنفيذ الإضراب الشامل بعد تهديد وكلاء نيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم.
وخاطبت النيابة العامة في السودان، المجلس العسكري الانتقالي أمس الاثنين باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله "قوش" بتهمة قتل "متظاهرين سودانيين" خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وقالت مصادر من النيابة لقناة "العربية" إنه لا علم لها بسفر "قوش" إلى الخارج وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها حالياً إلى واشنطن ومصر والإمارات.
وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات.
