وقال المجلس في بيانه، إنه يتابع باهتمام بالغ التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية بالغة الخطورة التي استجدت في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم، في ظل تنامي مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة وتأزم الأوضاع سياسيا وأمنيا، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأضاف أنه الجلسة الخاصة التي عقدها الخميس الماضي، أظهرت مدى حساسية التطورات وخطورتها، ووقفت على مدى جاهزية الحكومة للطوارئ في القطاع النفطي واستعدادات وزارة الأمن الغذائي واستعدادات وزارة الصحة ووزارة الإعلام.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم الخطوات والإجراءات التي يقوم بها أمير البلاد والحكومة من أجل تعزيز أمن الكويت وشعبها ووقوفهم صفا واحدا مع القيادة السياسية في مواجهة الأخطار والأزمات القائمة والقادمة.
وشددوا على ضرورة مضي الحكومة قدما في استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني والطوارئ وإطلاع المجلس أولاً بأول بتلك الاستعدادات، على مبدأ الشفافية والمكاشفة، مع أهمية وضرورة تقوية جوانب التنسيق والعمل المشترك بين كافة الأجهزة المختصة والمسؤولة عن الطوارئ مع أهمية إنشاء جهاز متخصص يعهد إليه ملف إدارة الطوارئ والأزمات.
كما أكدوا أهمية دور الإعلام الرسمي في إطلاع المواطنين والمقيمين وبشكل واضح وشفاف على مستجدات الظروف الأمنية والسياسية المحيطة وتوجهات الحكومة للتعامل معها واستعدادات أجهزة الدولة لحالة الطوارئ والأزمات، وبأهمية إشراك المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ وإنجاح خطط الطوارئ.
ودعا المجلس إلى أهمية تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات والأخطار، كما يؤكد المجلس ضرورة الاستماع إلى توجيهات الأمير الذي حذر مرارا من خطورة ما يجري من تطورات وأهمية الوعي وتحمل المسؤولية الوطنية إزائها.
ونظراً لاستمرار حالة الترقب والحذر في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة، فإن مجلس الأمة أكد أنه على أتم الاستعداد للاجتماع مجددا متى ما اقتضت الظروف والتطورات، لمتابعة المستجدات وبحث كيفية التعاطي معها.
