الخطوة الأخيرة في هذا الإطار كانت من خلال القانون الذي صادق عليه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء الماضي، وأصدر قانونا برقم (8) لسنة 2019 بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
من ناحيته، قال عضو مجلس النواب البحريني، المهندس محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إنه يتم دراسة تجريم الفكر الإرهابي على المستوى العالمي أيضا، بحيث لا يقتصر الأمر على تجريم الأعمال الإرهابية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن تعديل القانون جاء لتجريم الفكر الإرهابي والتحريض على الإرهاب في المنشورات، أو أي عمل يحرض على الإرهاب، خاصة أن الإرهاب يبدأ من الفكر، إضافة إلى العوامل الأخرى الخاصة بعمليات التمويل وغيرها من المنابع.
وتابع أن السلطة التشريعية صدقت على القانون ورفعته للملك، الذي صادق عليه أيضا، تماشيا مع القوانين الدولية الخاصة بتجريم الإرهاب ومسبباته.
كما أكد أن الإرهاب لا دين له ولا مذهب، ويمكن في أي لحظة التواجد في أي دولة، متى توافرت الأسباب أو المناخ لذلك، وأن البحرين ليس بمنأى عن العالم، إلا أن السلم الاجتماعي في البحرين في الوقت الراهن يقف أمام أي محاولات من هذا النوع، لكن تجفيف المنابع والسيطرة عليها بالتشريعات الاحترازية أصبح ضرورة في الوقت الراهن.
وتابع أنه أجرى تحديث قانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون مكافحة غسيل الأموال، كما ستجرى بعض التحديثات الأخرى الخاصة بالتحريض على الإرهاب من خلال المنشورات وغيرها من السبل المساهمة في ذلك.
وشدد على أنه لا يوجد في البحرين داخليا ما يستدعي التعديل، إلا أن الواقع المحيط يتطلب أخذ التدابير الاحترازية بشأن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بشكل عام.
وأشار إلى أن المناطق التي يسودها التوتر، لا يستغرب وقوع عمليات إرهابية أو اعتداء بها، وأن المنطقة ليست بمنأى عن مثل هذه العمليات، إلا أن البحرين تراهن على تماسك الجبهة الداخلية، حيث لم تسجل أية عمليات في البحرين منذ فترة طويلة.
وصادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الأربعاء الماضي، علة إصدار قانونا برقم (8) لسنة 2019 بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين "بنا" فإن المادة أصبحت: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابيا معاقبا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها".
وتضمن التعديل: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال".
