ويجرم القانون، الذي أقره البرلمان المغربي قبل ثلاث سنوات، أشكالا عدة من الإتجار بالبشر، بما في ذلك كل أنواع الاستغلال الجنسي والاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق.
وقالت النائبة بثينة قروي، عضو البرلمان المغربي، إن اللجنة التي شكلت لمراقبة تنفيذ قانون الاتجار في البشر تضم أعضاء من كافة القطاعات الحكومية المعنية.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، أن تشكيلها يتماشى مع الحرص على تنفيذ القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، وأن الأمر لا يرتبط بأزمة أو ظرف استثنائي لتأسيس اللجنة، خاصة أن نص القانون ينص على إنشاء اللجنة المعنية.
وتابعت أن ظاهرة الإتجار في البشر هي تحديات عالمية، وأن المغرب منخرطة في عملية المواجهة التي تقوم بها الأمم المتحدة وتبذل كل جهودها في إطار الحد من الجرائم المتمثلة في هذه القضية.
كلم رئيس الحكومة الدكتور #سعدالدين_العثماني
— رئيس الحكومة —المغرب (@ChefGov_ma) May 23, 2019
بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه pic.twitter.com/61smLp4CO4
من ناحيتها قالت حليمة بناوي، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء بالمغرب، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن تشكيل اللجنة تعد خطوة إيجابية، إلا أنه لم يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الأمر خاصة في ظل ما تقوم به في المجتمع من مهام كبيرة.
وتابعت أنه لم تتبين حتى الآن الأهداف والآلية التي ستعمل من خلالها اللجنة، وأن مؤسسات المجتمع المدني تترقب الفترة المقبلة وما يمكن أن تقدمه اللجنة.
وأشارت إلى أن بعض أوجه العنف ومسألة الإتجار في البشر موجودة في المغرب في الوقت الراهن، وأن مؤسسات المجتمع المدني تعمل عليها بشكل كبير، إلى جانب العمل الحكومي
وفي تصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي الخميس، أثنى على "المجهودات الكبيرة" التي تبذل لمحاربة شبكات تهريب المهاجرين.
وأكد الخلفي أن السلطات أحبطت منذ مطلع العام الجاري محاولات أكثر من 30 ألف شخص من الهجرة بشكل غير نظامي من البلاد.
وبحسب دراسة صادرة عن مؤسسة "الطفولة العالمية"، "مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية"، احتلت المملكة المرتبة 34 ضمن 60 دولة عبر العالم، بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال، حيث حصل المغرب على معدل عام قدر بـ 47.7 بالمائة، هو مجموع أربع جوانب قامت الدراسة بتنقيطها، وتتعلق بالبيئة التي حصلت فيها المملكة على 57 نقطة، والإطار القانوني الذي حازت فيه على 61 نقطة، فيما حصلت في جانب التزام الحكومة على 32 نقطة. أما فيما يتعلق بالمشاركة أو الصناعة والمجتمع المدني والإعلام فحازت على 48 نقطة، بحسب صحيفة "هيسبريس".
