وبحسب الصحيفة فإن تلك الخطوة "أثارت مخاوف من أن السعوديين يمكنهم الوصول إلى التكنولوجيا التي تسمح لهم بإنتاج نسخهم الخاصة من القنابل الأمريكية الموجهة بدقة — وهي الأسلحة التي استخدموها في ضرب المدنيين منذ أن بدأوا القتال في حرب في اليمن قبل أربع سنوات".
وكشفت "نيويورك تايمز" في تقريرها عن أن "تصريح الطوارئ لشركة "ريثيون" وهي شركة دفاع أمريكية كبرى، يسمح بالتعاون مع السعوديين لتصنيع أجزاء قنبلة عالية التقنية في المملكة العربية السعودية".
وقالت الصحيفة إن "هذا الأمر، الذي لم يتم الكشف عنه من قبل، جزء من حزمة واسعة من المعلومات التي أرسلتها الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع إلى الكونغرس".
وأوضحت الصحيفة أن "هذه الخطوة تمنح "ريثيون" والسعوديين إذناً واسعاً للبدء في تجميع أنظمة التحكم، والإلكترونيات التوجيهية، وبطاقات الدائرة التي تعد ضرورية لقنابل بافواي الذكية للشركة".
وأضافت أن "الولايات المتحدة حرصت على هذه التكنولوجيا وراقبتها عن كثب لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
وبحسب "نيويورك تايمز" فإن هذا الترتيب الجديد هو "جزء من حزمة أسلحة أكبر، سبق أن حظرها الكونغرس، وتضم 120 ألف قنبلة موجهة بدقة والتي تعدها ريثيون لشحنها إلى التحالف الذي تقوده السعودية. وستضيف هذه إلى عشرات الآلاف من القنابل التي خزنتها بالفعل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وتقول الصحيفة "يخشى البعض في الكونغرس من أن الفائض سيتيح للدول مواصلة القتال في اليمن لفترة طويلة في المستقبل".
وتتضمن هذه الخطوة أيضًا دعمًا للطائرات الحربية السعودية من طراز F-15 ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للدبابات وبنادق عيار 50.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الطوارئ، الذي تذرع به ترامب جزئيًا بسبب التوترات مع إيران، أثار ردًا واسعًا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) من المشرعين الذين كانوا مهتمين ليس فقط بالحرب ، ولكن أيضًا بشأن ما إذا كانت إدارة ترامب تستولي على سلطة الكونغرس للموافقة على مبيعات الأسلحة".
وقالت إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم ليندسي غراهام، الجمهوري من ساوث كارولينا، وراند بول، عضو كنتاكي الجمهوري، وروبرت مينينديز، الديموقراطي في نيوجيرسي، أعلنوا يوم الأربعاء أنهم سيقدمون 22 إجراءً منفصلاً يعبرون عن رفضهم للصفقات.
وفي مجلس النواب، حددت لجنة الشؤون الخارجية جلسة استماع في الأسبوع المقبل يخطط فيها الأعضاء لاستجواب ر. كلارك كوبر ، مسؤول وزارة الخارجية الذي يرخص مكتبه تصدير الأسلحة.
وقال توم مالينوفسكي، وهو ديموقراطي من نيوجيرسي، وعضو في اللجنة: "لقد أصبح السعوديون والإماراتيون متشابكين للغاية مع إدارة ترامب لدرجة أنني لا أعتقد أن الرئيس قادر على التمييز بين المصالح الوطنية لأمريكا ومصالحهم". "لم تقدم لنا الإدارة أي دليل على أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مواجهة أي تهديد جديد أو مكثف من إيران يبرر إعلان حالة الطوارئ".
وقال متحدث باسم "ريثيون" لم يكن هناك شيء غير عادي حول ترتيب الإنتاج.
وحسب "نيويورك تايمز" قال المتحدث مايك دوبلي "المشاركة الصناعية للشركاء المحليين كانت عنصرًا في المبيعات الدولية للمعدات العسكرية منذ عقود". "تخضع هذه الأنشطة والتكنولوجيات ذات الصلة لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، وتخضع للوائح الدولية للاتجار بالأسلحة، وتتوافق مع جميع قواعد الترخيص وقيود حكومة الولايات المتحدة".
وكان الكونغرس يحظر بشكل غير رسمي بيع القنابل الذكية على الأقل منذ مايو/ أيار من العام الماضي، عندما أعرب السيد مينينديز والنائب إليوت إنجل، الديمقراطي عن نيويورك، عن مخاوفهما بشأن كيفية استخدام السعوديين للأسلحة في اليمن.
ولكن بعد ذلك، في الشهر الماضي، اتخذ ترامب خطوة نادرة لإعلان حالة الطوارئ لتمرير هذه الأسلحة إلى الخارج.
هل تستطيع واشنطن فرض الإملاءات على الرياض فيما يخص مبيعات الأسلحة؟
— RT Arabic (@RTarabic) February 16, 2019
رابط الحلقة: https://t.co/EyYq6t2eaj pic.twitter.com/cc2GRyKw01
وفي رسالة بتاريخ 24 مايو/ أيار، أبلغ وزير الخارجية مايك بومبو قادة الكونغرس بإعلان الطوارئ، متنازلًا عن مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة. وقال بومبو إنه أخذ في الاعتبار "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من التسلح". وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين عن مزيد من التفاصيل للكونغرس، بما في ذلك طبيعة مبيعات الأسلحة.
وتقول "نيويورك تايمز" إنه "بصرف النظر عن إمكانية تزويد السعوديين بمزيد من القنابل لاستخدامها في الغارات الجوية اليمنية، أثار هذا الترتيب مخاوف أمنية بين المشرعين الذين كانوا يسعون للحصول على تأكيدات بأن السعوديين يمكنهم منع التكنولوجيا الأمريكية من الوقوع في الأيدي الخطأ".
وأضافت الصحيفة إن "جمهوريين وديمقراطيين أعربوا عن قلقهم من أن السعوديين قد ينسخوا التكنولوجيا في نهاية المطاف ويستخدمونها لإنتاج أسلحتهم الخاصة، والتي سيكون لهم الحرية في استخدامها في اليمن أو بيعها إلى من يختارون".
