17:08 GMT28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    رغم التفاهمات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والتي جاءت برعاية مصرية، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المنطقة البحرية للصيد، بسبب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة..

    وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة بالعمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية في بيان: "مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، اتخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية في غزة حتى إشعار آخر".

    وأغلقت إسرائيل البحر أمام الصيادين في مايو/آيار الماضي بعد تصاعد العنف مع النشطاء الفلسطينيين في القطاع، وعادت إسرائيل وحددت مسافة الصيد بـ 12 ميلا بحريا بعد إبرام التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

    إغلاق الصيد

    وقلّصت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حتى ستة أميال بحرية منطقة الصيد المسموح بها في غزة، وذلك للمرة الثانية في أسبوع رداً على إطلاق بالونات حارقة.

    ولسنوات، كان هذا المدى 15 ميلاً بحريًا، ويبقى ذلك أدنى من 20 ميلاً بحرياً ينص عليها اتفاق أوسلو عام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

    ومنذ أكثر من عام، يحتج الفلسطينيون في غزة ضد الحصار ويطالبون بحقهم في العودة إلى أراضيهم. وبالإضافة إلى هذه التظاهرات، يطلق الفلسطينيون بالونات حارقة أو طائرات ورقية مزودة بمواد حارقة، تسببت بحرائق في إسرائيل.

    ابتزاز سياسي

    ومن جهته قال زكريا بكر، منسق لجان العمل الزراعي، ومسؤول لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين:

    إن موضوع البحر ومساحات الصيد أصبح عرضة للابتزاز السياسي، لخلق وقائع جديدة على الأرض، وربط مجريات الميدان بقطاع الصيد.

    وأوضح في تصريحات صحفية أن "المساحات البحرية تحتاج إلى ثلاثة مقومات؛ توحيد مساحة الصيد من شمال إلى جنوبي قطاع غزة، وإدخال معدات الصيد اللازمة للصيادين كافة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر".

    وأضاف:

    هذه أهم 3 مقومات يجب توافرها في عمل الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر غزة، دون ذلك لا يمكن للصياد الفلسطيني الاستفادة من أي مساحة للصيد مهما بلغت.

    وحذر بكر من تحويل قضية الصيادين من سياسية، لها علاقة بالأعراف والقوانين الدولية، إلى قضية إنسانية يتحكم ويمسك بها الجيش الإسرائيلي.

    عقاب جماعي

    نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، قال:

    منذ أسابيع وإسرائيل توسع وتقلص مساحة الصيد بعد التفاهمات التي جرت برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بصورة غير مباشرة.

    وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "إسرائيل وسعت مساحة الصيد إلى 12 ميلًا ثم إلى 15، وبقي المنطقة الشمالية 6 أميال فقط، بعدها قلصت المساحة من 15 ميلًا إلى 12 ثم 10، حتى أعلنت عن إغلاق البحر وفرض طوق أمني".

    وتابع:

    يجوب بحر غزة أكثر من 4000 صياد وحوالي 1000 قارب، ويعتاش على هذه المهنة 50 ألف نسمة"، مؤكدا أن "الصيد ثاني أكبر مهنة في قطاع غزة بعد الزراعة، وتشارك بشكل أساسي في الأمن الاقتصادي للشعب الفلسطيني.

    سياسة تجويع

    وأكد أن "إسرائيل تستهدف من ذلك الضغط على الفصائل عن طريق تجويع الصيادين الفقراء جدًا من الناحية الاقتصادية"، واصفًا تلك الإجراءات بـ "سياسة همجية للضغط الجماعي".

    وأشار إلى أن "إسرائيل لم تحترم الاتفاقيات التي عقدتها قبل فترة مع الراعي المصري"، مطالبًا القاهرة بضرورة "التدخل للضغط على إسرائيل وكبح جماحها لوقف هذه التصرفات غير المبررة".

    وبشأن السبب وراء تلك الإجراءات الإسرائيلية، قال إن "إسرائيل تريد من الصيادين الضغط على الفصائل وحماس، وإيصال رسالة بأن تصرفاتهم يدفع ثمنها الصيادون"، مضيفًا: "هذا لن يحدث لأننا فلسطينيون ولا يمكن أن نخرج عن الصف الوطني".

    ومضى قائلًا:

    لا علاقة للصيادين بالبالونات الحارقة التي تدعي إسرائيل إطلاقها من قطاع غزة، هم فقط يبحثون عن قوتهم ورزقهم.

    انظر أيضا:

    "القبة الحديدية" تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية
    إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة
    إسرائيل تفرض حصارا بحريا على قطاع غزة حتى إشعار آخر
    بسبب الوضع الأمني... هروب عائلات إسرائيلية من غلاف غزة
    إسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد في بحر غزة
    البنك الدولي يخصص 15 مليون دولار إضافية لقطاع غزة
    الكلمات الدلالية:
    غزة, مصر, فلسطين, إسرائيل, مصر, بحر غزة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook