دعت قوى "الحرية والتغيير" إلى تجمعات ليلية احتجاجا على مقتل متظاهرين في العاصمة الخرطوم، ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المفاوضات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي.
وقتل العشرات من أنصار المعارضة في مطلع هذا الشهر عندما اقتحمت قوات الدعم السريع اعتصامهم أمام مقر وزارة الدفاع.
تظاهرات ليلية
وأشار إلى أن الدعوة تأتي من أجل التأكيد على "مطالبنا الأساسية وهي تسليم الحكم في الفترة الانتقالية إلى حكومة مدنية، والتنديد بمجزرة 3 يونيو/ حزيران".
وأضاف التحالف: "نطلب من أهلنا في القرى والمدن عبر كل مناطق البلاد المشاركة في هذه الاحتجاجات".
ويتوقع أن تبدأ محادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الحاكم في البلاد بوساطة رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد.
وقال محمد ناجي الأصم، أحد قادة الاحتجاجات، في مؤتمر صحفي: "نرحب بوساطة أثيوبيا"، وندد "بالفظائع التي ارتبكتها قوات تابعة للمجلس العسكري الحاكم".
وأضاف أن هناك 12 حالة اغتصاب موثقة، متهما القوات "بالقتل المتعمد، وبرمي جثث المتظاهرين في النيل".
ونفى المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، الأسبوع الماضي، هذه الاتهامات ووصفها بـ "الكاذبة"، ولكنه عبر عن أسفه على الإفراط في استعمال القوة يوم 3 يونيو/ حزيران.
مطالب لم تتحقق
سماهر المبارك، المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين أبرز مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير، قالت إن "المجلس العسكري الانتقالي لم يتخذ أي خطوات جادة في إطار تنفيذ شكل التوافق الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا برعاية إثيوبية".
وأكدت المبارك أن "المجلس يسير عكس تحقيق الشروط التي طالبت بها قوى الحرية والتغيير وعلقت على أساسها الإضراب"، مبينة أنه "يتمدد في شرعنة وجوده، وأركان حكمه".
وتابعت: "المجلس العسكري الانتقالي أثبت بما لا يدع مجالًا للشكل، أنه لم يكن ينتوي منذ اللحظة الأولى تسليم السلطة للمدنيين".
عودة الحراك
وعن رد قوى الحراك الشعبي على تحركات المجلس، قالت المبارك، إن "تجمع المهنيين قام بنشر جدول التظاهرات مرة أخرى، وقرر عودة الندوات ومواصلة الحراك الثوري، واستمراره في التصعيد ضد العسكري".
وتابعت "بالفعل بدأت التظاهرات تعودة بقوة إلى شوارع وميادين السودان، منذ الإعلان عن الجدول، إلا أن الإعلام السوداني يسيطر عليه المجلس العسكري ويمنعه من تغطية التظاهرات أو الأحداث في السودان، بالإضافة إلى قطع شبكات الإنترنت، ما تسبب في عدم ظهور الحراك الشعبي على السطح بحجمه الحقيقي".
وأضافت "بالنسبة للوساطة من الصعب حاليا تحديد الوضع، لكن ليس هناك أي شكل من أشكال التفاهم مع المجلس العسكري، وننتظر للنهاية حتى نستطيع أن نحدد هل فشلت الوساطة تمامًا أم لم تفشل".
وأنهت حديثها قائلة: "الحراك عاد بقوة، والجداول تم نشرها مجددًا، كما كان قبل 6 أبريل، وعاد الناس للتظاهر، وإعادة تنظيم الصفوف من جديد، والثورة رجعت لمسارها الذي ولدت من أجله، والمتمثل في حكم مدني، وحكومة ديمقراطية، وحرية وعدالة وسلام، ولن نتوقف حتى تحقق الثورة مبتغاها".
شروط التفاوض
من جانبه قال محمد الأسباط، عضو تجمع المهنيين السودانيين، إن "تعليق قوى الحرية والتغيير للعصيان جاء بعدما ذكر مبعوث رئيس الوزراء الأثيوبي محمود درير، قبول المجلس العسكري لاشتراطات المتظاهرين".
وأضاف، في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن "درير طلب من قوى الحرية والتغيير إبداء حسن النوايا، وبالفعل وافقنا ورحبنا بالوساطة، لكن طلبنا التأكد من التزام المجلس العسكري بتحقيق كل الشروط".
وعن أبرز شروط المعارضة السودانية المطلوب تحقيقها، قال الأسباط: "دفعت قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء الأثيوبي بعدة شروط منها؛ تشكيل لجنة تحقيق دولية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإشاعة الحريات العامة بما فيها حرية الإعلام والسماح للقنوات الفضائية التي أبعدت بالعودة للبلاد والسماح لمراسليها بممارسة عملهم اليومي بحرية مطلقة".
وأضاف "ومن بين الشروط أيضًا فك الحظر عن خدمة الإنترنت في البلاد، وإبعاد القوات العسكرية من شوارع المدن الرئيسية وترك الأمن داخل الشوارع والمدن لقوت الشرطة".
وأكد الأسباط، أن "قوى الحرية والتغيير تنتظر تنفيذ المجلس العسكري لكامل اشتراطاتها، كاستعداد مبدئي يمكن بعده الحديث عن التفاوض".
وأكمل "إذا نفذ المجلس العسكري هذه الاشتراطات فإن هذا سيعد انتصارًا للثورة، لأن من أهم مبادئ المتظاهرين إنصاف ذوي الضحايا من خلال التحقيق في المجزرة ومعرفة منفذيها وتقديمهم للعدالة".
تعليق العصيان
وأبلغ المبعوث الإثيوبي الخاص الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.
وقال خلال مؤتمر صحفي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم: "أولا، لا تراجع عما جرى الاتفاق عليه من قبل المجلس وقوى الحرية والتغيير"، مشددا على أن "المفاوضات ستستأنف قريبا لمناقشة تشكيل المجلس السيادي".
وأضاف أن "قوى الحرية المعارضة قررت تعليق العصيان المدني وكذلك رفع الإضراب السياسي في البلاد حتى إشعار آخر".
وقالت قوى "الحرية والتغيير" وقتها، في بيان أنها "انخرطت في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، في طريق مراكمة العمل الشعبي الواسع لنقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".
وأضافت أن الشعب السوداني أثبت "أنه صاحب القرار والقول الفصل سلمًا وقيامًا وتظاهرًا وإضرابًا وعصيانًا"، معتبرة أن العصيان أوصل رسالة قوية إلى المجلس العسكري الانتقالي.
إلى ذلك، أوضحت في بيانها أنه "من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتًا، لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".
وختمت قوى إعلان الحرية والتغيير بيانها مؤكدة أن "إزالة سلطة مكثت على صدورنا لثلاثين عاماً تتطلب عبور جبال من المشاق سنتجاوزها بإرادة لن تنكسر، وإن العصيان المدني الذي نجح بصورة باهرة هو علامة بارزة في هذا المسار الذي سيتواصل حتى نقل السلطة لمدنيين وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تعاهدنا عليه".
ودعا قادة الاحتجاج إلى العصيان بعد أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، والذي سقط نتيجته العشرات من المدنيين ممن شاركوا في الاعتصام.
من جهته، كشف المجلس العسكري الانتقالي، عن نتائج أولية للتحقيقات في أحداث فض الاعتصام، أشار فيها إلى "تورط بعض العسكريين" في أحداث العنف.
وعقدت عدة جولات تفاوض بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي، بشأن المرحلة الانتقالية، لكنها انهارت في منتصف مايو المنصرم، بسبب الخلاف على تشكيلة المجلس السيادي، الذي سيتولى الحكم.
