ويجري التحقيق مع حداد في قضايا فساد عدة، على رأسها تبيض الأموال وتحويل العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح مزايا غير مستحقة لموظفين عموميين.
وتم إيداع حداد إلى سجن الحراش بالعاصمة في الثالث من نيسان/أبريل الماضي، بعد توقيفه حينما كان يحاول الفرار عبر الحدود الجزائرية التونسية بجواز سفر ثان، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة بتهم التصريح الكاذب، والتزوير في وثائق رسمية.
ولا يزال حداد متهما بعدد آخر من قضايا الفساد إلى جانب العديد من الوزراء والمسؤولين المحليين السابقين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأصدرت النيابة العامة، بنهاية أيار/مايو الماضي، بيانا يفيد بإحالة ملفات عدد من أركان نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال إلى المحكمة العليا، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.
وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تنحى في أبريل/نيسان الماضي.
