وبينت هيئة الدفاع أن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول، وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعاً واحداً للاستئناف، قاطعة بأن البشير لا يواجه أي اتهام في أي بلاغ آخر، عدا ما تم إخطاره به. وذلك بحسب صحيفة "أخبار السودان".
وقال مصدر من هيئة الدفاع، إنهم سيقومون بإيداع مذكرة الاستئناف (الأحد) باعتبار أن (السبت) عطلة، مبيناً أنهم يرون أن البينات التي استندت عليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن النيابة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام.
وأشار المصدر إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء الحرام، باعتبار أن المال قد عاد للخزينة العامة ولم يتم التصرف فيه، كما أن من حق رئيس الجمهورية الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.
وبين المصدر، أن هيئة الدفاع لا تزال تستقطب العديد من كبار المحامين والخبراء القانونيين، مشيراً إلى طلبات تلقوها من عدد منهم للانضمام للهيئة التي تدافع عن الرئيس المخلوع.
ونفى المصدر أن تكون هناك اتهامات أخرى قد وجهت للبشير، فيما يتعلق بتقويض النظام الدستوري أو قتل المتظاهرين أو أي اتهام آخر، موضحاً أنهم لا يتعاملون إلا مع الاتهامات التي توجهها النيابة.
وأفاد المصدر بأن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان، باعتباره دولة غير موقعة على ميثاقها، مشيراً إلى أن إحالة مجلس الأمن القضية لها كان خطأً لم يستطع أن يكرره مع أي دولة أخرى، قاطعاً بأنهم يعرفون كيف يتعاملون مع لائحة البلاغات الموجهة ضد البشير، بواسطة المحكمة الجنائية حال استجلابها لتوجيهها من الداخل، وقال "حينها سيكون لكل حدث حديث".
