وقال "المسماري" في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية": "لم يتم إبلاغي بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية".
الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: لا علم لنا باعتقال أي أتراك
— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 30, 2019
وأكد أنه في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف.
المسماري: في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف
— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 30, 2019
وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة "برد قوي" في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.
وتابع أحمد المسماري: "تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن. نحن جاهزون ومستعدون لكل الاحتمالات المقبلة".
وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات الليبية ستصدر بيانا ليل الأحد، أو الاثنين، للرد على التصريحات التركية التي هددت باستهداف الأراضي الليبية.
كما طالب "المجتمع الدولي ودول المنطقة وجامعة الدول العربية، باتخاذ موقف بشأن هذا التصعيد التركي حيال القوات الليبية، التي تمثل الدولة الليبية والبرلمان الليبي الشرعي".
وحذر قائلا:
"التدخل التركي أصبح يهدد المنطقة الإقليمية ككل، ونحن الآن في معركة ضد الإرهاب معلنة رسميا منذ 2014، وقد تكشف الآن الدور التركي والقطري أمامنا ووصلنا إلى الحرب المباشرة بين القوات المسلحة الليبية والجيش التركي، الذي يحارب بجنرالاته على الأرض".
وشدد المسماري على أن الجيش الليبي "مستعد للوقوف في وجه أي تهديد".
وكان الجيش الليبي اتهم تركيا بمساندة حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس عسكريا.
كان الجيش الوطني الليبي أعلن في الرابع من نيسان/أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".
وتتمركز في طرابلس حكومة الوفاق المعترف بها، والتي أخفقت في الحصول على ثقة البرلمان القائم بشرق البلاد، ويدعمه الجيش الوطني الليبي، عقب توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية في 2015.
