ونقلت قناة "النهار" الجزائرية أن "معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني قدّم استقالته من رئاسة البرلمان".
وكان بوشارب قد أعلن، قبل يومين، رفضه للأصوات البرلمانية التي تطالبه بتقديم استقالته من منصبه.
وأفاد موقع "تي إس أيه" الجزائري، أول من أمس الأحد، بأن اجتماع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني قد خلص إلى سحب الثقة منه و إلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير.
وحسب ما تم توقيعه من قبل خمسة نواب في المجلس الشعبي الوطني، هم تربش عبد الرزاق، بونفلة حسان، بيبي محمد العيد، طلحة هدى و حليس مراد: "نحن نواب الرئيس أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ، المجتمعين بتاريخ 30 جوان 2019 في اجتماع غير عادي طبقا للمادة 18من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك لتطور المستجدات التي يمر المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، والتي أثرت سلبا على السير الحسن للمجلس وخلقت انسداد على مستوى هياكله والكتل البرلمانية، وأدت إلى انسداد سياسي وتوجه نحو المجهول وعدم الاستقرار في المجلس".
وأضاف نص البيان: "قررنا سحب الثقة من معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد بتاريخ 27 جوان 2019، ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية".
ومازالت الاحتجاجات مستمرة، بعد نحو بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث يريد كثيرون الإطاحة بنخبة تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة من يصفونهم بأنهم شخصيات فاسدة.
