وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأربعاء، أن "المليشيات"، والكتائب في المنطقة الغربية استهدفت مراكز الإيواء بقذائف الهاون، ولم تستهدف بالطائرات كما يروج في بعض الوسائل.
وشدد على ضرورة التحقيق في الأمر للتأكيد على الجريمة التي ارتكبتها " المليشيات"، لمنع تقدم قوات الجيش نحو العاصمة الليبية، وإثارة الرأي العام المحلي والدولي، وأن الجريمة ارتكبت في أوقات سابقة في الأحياء المدنية، وثبت تورط جماعات تابعة للوفاق فيها.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأربعاء، أن المعلومات التي تتداول تهدف لتأجيج الوضع في ليبيا، وأن المراكز تضم عائلات مصرية وعراقية وسورية وسودانية، وأنهم ما زالوا في مراكز الإيواء حتى الآن.
وتابعت: "إن الوزارة تقدم الدعم النفسي للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية".
وأكدت رفضها لاستهداف مراكز الإيواء الخاصة بالليبيين أو الهجرة غير الشرعية.
نفي الجيش
على الجانب الآخر نفى الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تقارير عن تورطه في قصف مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من طرابلس الليبية.
وفقا لبيان مركز المعلومات في مقر العمليات الغربي للجيش الوطني الليبي، فإن "الجيش لم يضرب مركز المهاجرين غير الشرعيين".
وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الطب الميداني والدعم في طرابلس مالك المرسيط في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء وصل إلى 40 قتيلا و80 جريح وهم مهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة"، مضيفا أن "مركز الإيواء المهاجرين يقع في منطقة تاجوراء شرق طرابلس ولا تزال فرق الإسعاف مستمر في أنقاد القتلى والجرحى جراء هذا القصف".
دعوات للمحاسبة
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى محاسبة منفذي الغارة الجوية، التي خلفت عشرات القتلة بمعسكر للمهاجرين شرقي العاصمة طرابلس، واصفة إياها بأنها ترقى لمستوى جريمة حرب.
وقالت البعثة، في بيان الأربعاء 3 يوليو/تموز: "ندين بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي الغادر ضد مأوى المهاجرين في تاجوراء، الذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصا منهم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة".