من ناحيته قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن أي تدخل خارجي يقابل بانتفاضة شعبية عارمة في عموم ليبيا ضد أي قوات أجنبية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن أي تدخل تركي مرفوض من قبل الشعب الليبي، وأن القوات المسلحة عازمة على تحرير طرابلس، كما أن أية محاولات تنسيق من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع أي جهة لن يحول دون تنفيذ المهمة الوطنية، التي خرج من أجلها الجيش الليبي وهي تحرير العاصمة.
شاهد | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أسطنبول.#العدوان_على_طرابلس #قناة_فبراير_الفضائية #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/23FjnZNKhh
— قناة فبراير (@FebruaryChannel) July 5, 2019
وكشف عن أن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى العاصمة إلى طرابلس، جاءت في إطار عمليات الدعم لمحاور المعركة في طرابلس، خاصة أن الوحدات التي انضمت لديها خبرة كبيرة في القتال ضد المجموعات الإرهابية في الشوارع، كما حدث في درنة وبني غازي من قبل، وأنها بإمكانها تحقيق الأهداف بدقة أكبر عن قوات الجيش التي تجيد القتال في الجبهات المفتوحة.
وشدد على أن الفترة الماضية شهدت انضمام الكثير من المرتزقة، إلى القوات التي تقاتل في صفوف "الوفاق" وأنها من جنسيات متعددة، ولا يستغرب أن تكون عناصر داعشية موجودة في صفوفهم.
الأعلى للدولة
من ناحيته قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه يحق للمجلس الرئاسي طلب الدعم العسكري من أي دولة لصد ما وصفه بـ"أي عدوان عليها".
الحملة العسكرية للجيش الوطني الليبي مستمرة لاستعادة طرابلس
— AlHakika الحقيقة (@alhakika) June 29, 2019
تأخر حسم المعركة الأساسية يعود لافتعال معارك جانبية على رأسها مبادرة فائز السراج لعقد ملتقى يجمع الأطراف الليبية
الملتقى مرهون باللقاء المستحيل بين المشير خليفة حفتر والسرّاج#حفتر_يحرر_ليبيا #ندعم_الجيش_العربي_الليبي pic.twitter.com/NzUIDQNCYC
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الليبيين اعتادوا التدخل في شؤونهم وعلى الأرض، وأن حكومة الوفاق في موقف المعتدى عليها، في حين يتيح لها القرار 2441 لمجلس الأمن في عام 2018، طلب الدعم العسكري للقوات الأمنية التابعة لها في مكافحة تنظيمات "داعش"، وتنظيم القاعدة، وجماعة أنصار الشريعة، (المحظورة في روسيا) مهيبا باللجنة أن تنظر في هذه الطلبات على وجه السرعة.
رد الوفاق
على الجانب الأخر تواصلت "سبوتنيك"، مع المصادر الرسمية المخول لها بالتصريح من قبل حكومة الوفاق، إلا أنها رفضت التعليق على الأمر، معللة ذلك بأن أي تعقيب يصدر في بيانات معتمدة عبر صفحات المركز الإعلامي.
