وقال ريش في بيان "هذا التشريع هو محاولة لتحريك العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في اتجاه مختلف وآمل أن أحظى بدعم زملائي في القيام بذلك". "نحن جميعًا متفقون على أننا بحاجة إلى رؤية تغيير في السلوك السعودي، وسيكون لهذا القانون تأثير حقيقي في القيام بذلك".
ويدعم مشروع القانون ديمقراطي واحد على الأقل: السيناتور جين شاهين من نيو هامبشاير، وتخطط اللجنة للتصويت عليه هذا الشهر، إلى جانب مشروع قانون من الديمقراطي البارز في اللجنة، بوب مينينديز، لمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعودية وفرض عقوبات على مقتل الكاتب جمال خاشقجي.
Senate Foreign Relations Chairman Jim Risch plans to unveil legislation that would bar members of the Saudi royal family who work in the kingdom's government from entering the U.S. https://t.co/Kz5YdnNNjS
— Bloomberg Politics (@bpolitics) July 10, 2019
ويشترك في رعاية هذا الإجراء السناتور ليندسي غراهام، وهو جمهوري من كارولينا الجنوبية وحليف ترامب الذي حث الإدارة مع ذلك على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع السعوديين.
وبحسب "بلومبرغ" ستظل القيود المفروضة على السفر في مشروع قانون ريش سارية حتى تظهر المملكة تقدماً في مجال حقوق الإنسان. والتقدم يمكن إثباته وتقييمه بواسطة فريق من الوكالات الحكومية الأمريكية بقيادة وزارة الخارجية، ويمكن أن يشمل إطلاق سراح العشرات من المسجونين، وفقًا لشخص مطلع على التشريع.
وتقول الوكالة الدولية إن الإجراء يهدف إلى الضغط على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم أنه لن يُمنع شخصيًا من الحصول على تأشيرة دخول لأن رؤساء الدول والسفير السعودي سيتم إعفاؤهم.
ويحاول ريش منذ شهور صياغة تشريع يمكن أن يوقعه ترامب ليصبح قانونًا. ويحظى مشروع القانون بدعم ضمني من البيت الأبيض، حيث أجرى أعضاء مجلس الشيوخ مناقشات مع مسؤولي الإدارة، على حد قول الشخص.
وقالت أغنييس كالامار، خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، والمسؤولة عن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمس، إن على أمريكا التحرك بناء على النتائج التي توصلت إليها.
وأوضحت كالامار، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة، أمام مؤتمر في لندن استضافته جماعات حقوق الإنسان، الثلاثاء، بشأن مقتل الصحفي السعودي "أمريكا لديها الاختصاص أو على الأقل مصلحة في اتخاذ إجراء".
“The Khashoggi affair is going to haunt the Saudis indefinitely for years to come. The royal family needs to think carefully about how to proceed, and the kingdom’s friends need to offer honest and tough advice.” https://t.co/Sp9olm8eik
— Brookings (@BrookingsInst) June 23, 2019
ولا تتحدث كالامار باسم الأمم المتحدة ولكنها تبلغها بالنتائج التي توصلت إليها. ودعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الشروع في تحقيق جنائي دولي في القضية. ولكن مكتبه قال إنه لا يملك سلطة القيام بذلك ويجب على دولة عضو أن تشرع في هذا الإجراء.
وتابعت "الصمت ليس خيارًا. الكلام مطلوب ولكنه ليس كافيًا. علينا أن نتحرك، واشنطن يمكنها أن تتصرف إما من خلال تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي أو تحقيق عبر القانون المدني أو رفع السرية عن مواد بحيازة وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المواد"، بحسب وكالة "أ ف ب".
