قال مصدر موثوق لصحيفة "الجريدة" إن النيابة العامة رفضت كافة الطعون التي تقدم بها محامو البشير وأيدت قرار توجيه الاتهام، ولفت إلى أن جلسة المحكمة الأولى قد تنعقد خلال أسبوع من تاريخ إيداع الملف.
وأضاف أن قرار تحويل الملف للمحكمة لم يرضِ محامو البشير الذين تجاوزوا السبعين محاميا باعتبار أن ظهوره في المحكمة يمثل هزيمة للنظام الإسلام.
وتابع أن العقوبات التي تنتظر الرئيس المخلوع في حالة الإدانة بتلك التهم لن تتجاوز 3 سنوات، وكشف ذات المصدر عن هروب 3 نافذين مشتركين في القضية، وتم فصل الاتهام في مواجهتهم، ولم تتمكن نيابة الفساد من العثور عليهم.
يذكر أن فريقاً من نيابة أمن الدولة كان قد داهم مقر إقامة الرئيس المعزول في أبريل/نيسان الماضي وعثر على كميات من النقد الأجنبي والعملة المحلية بلغت 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.
وأمرت النيابة بعد استجواب الشهود بتدوين دعوى جنائية مرتبطة بقانون النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
وفي السياق تتحرى نيابة الخرطوم شمال كذلك في الدعوى التي تقدم بها عدد من المحامين السودانيين ضد البشير وتنظيم المؤتمر الوطني الذي كان يسمى (الجبهة القومية الإسلامية) في العام 1989 بتهمة الانقلاب على الشرعية وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.
