وأشار النائب عن كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة أنه لا يوجد اتفاق مبدئي على جميع بنود الموازنة، ولكن ككتلة نحن سنمضي بالتعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة بنقاشات دامت شهرا شارك فيها أكثر من 50 نائباً.
وقال خواجة في حديث خاص لـ"سبوتنيك":
"الكتلة ستصوت على الموازنة بالموافقة ولكن مع تعديلاتها التي حولت بعضاً من موادها من مواد تقشفية إلى مواد إصلاحية وإذا كان هناك أحد يريد الرجوع عن هذه المواد فسنعود للتصويت".
وأضاف: "صيغة الموازنة بعد التعديلات مختلفة عما أقرتها الحكومة، هناك اقتطاعات من الرواتب العالية مثل اقتطاعات خفضت للحدود الدنيا وستلحق كل الموظفين وليس فقط المتقاعدين ولكنها اقتطاعات هزيلة".
وتابع قائلاً: "نحن قاربنا الموازنة من مبدأ أن لا نمس بالطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود وكانت لدينا مقاربة مزدوجة كيف نستطيع أن نخرج من العجز وهذا ما حققناه عندما نزلنا بالعجز لما دون الـ 7 %، وبنفس الوقت منعنا المس بالشرائح الفقيرة والضعيفة وذوي الدخل المحدود، من هنا رفضنا رسم الـ 2% لأنه رسم أعمى، يطال صاحب المصرف وسائق التاكسي، ذهبنا إلى الرسم النوعي بالتعديل الذي يطال الكماليات والمنتجات والسلع التي لدينا منها في لبنان، هكذا ندخل إيرادات على الخزينة وبنفس الوقت نعزز صناعتنا وزراعتنا الوطنية، الذي يريد أن يأكل تفاح أمريكي فليدفع ضريبة مضافة، هذه هي مقاربتنا وإذا كان هناك أحد يريد الرجوع إلى الصيغ الأولى فبالتأكيد سيكون هناك خلاف وسيذهب إلى التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب كما جرت العادة".
وأشار النائب اللبناني إلى أنه سيكون هناك أثر إيجابي بعد إقرار الموازنة، عجلة الدولة ستعود للعمل، المؤسسات ستنتظم، المالية العامة ستنتظم، وبالطبع ستعزز الثقة بالسوق التجاري والاقتصادي عند المواطنين، لأنه من أكثر المشاكل التي عانيناها بفترة ما بعد الـ 2005 هو غياب الموازنات، وكذلك يعزز الثقة للمؤسسات الدولية وهذه رسالة إيجابية تجاه بعض الصناديق ومراكز التسليف وتعزز الثقة"، لافتاً إلى أن هذه الموازنة ليست المرتجى لكنها أفضل الممكن.
ورأى خواجة أنه: "لا يوجد مس برواتب القطاع العام بمعنى مس، وأنا كنت أفضل أن لا يقتطع خاصة من الرواتب الوسطى وما دون"، مؤكداً أن مقاربة موازنة 2020 ستكون أكثر جرأة وإصرار".
ويواصل العسكريون المتقاعدون حراكهم، حيث أعلنوا الإضراب عن الطعام حتى انتهاء المجلس النيابي من مناقشة الموازنة، احتجاجاً على اقتطاع الموازنة لجزء من مكتسابتهم وحقوقهم.
ويخفض مشروع موازنة 2019 العجز في المالية العامة للبنان، وستساعد الموازنة في حصول البلاد على تمويلات قروض وهبات تتجاوز 11 مليار دولار تقدم بها المانحون في مؤتمر "سيدر" شرط أن تترافق مع إصلاحات ووقف الهدر والفساد.
