21:48 GMT02 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تفاقمت عمليات العنف ضد النساء في المغرب، إلى حد وصل إلى توثيق جرائم التحرش أو الاغتصاب، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ضعف عملية المواجهة وتطبيق القوانين وأسباب أخرى، حسب ما أكد حقوقيون لـ"سبوتنيك".

    يشهد المغرب تظاهرات نسائية من جمعيات وائتلافات نسائية متعددة مطالبة بضرورة تعديل وتفعيل قوانين العنف ضد المرأة وكل القوانين الأسرية، خاصة بعدما شهدت الأشهر الماضية عمليات اغتصاب وقتل وحشية تم توثيقها من قبل الجناة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

    قالت فاطمة بوغنبور الإدريسي، المستشارة المنتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن الحراك النسائي بالمغرب في الوقت الراهن يطالب بإجراء تعديلات على قوانين الأسرة والمتعلقة بالمرأة بشكل خاص.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن القوانين الحالية لا تنصف المرأة في العديد من الأمور منها "النفقة والاغتصاب، وإثبات النسب" والكثير من الأمور، وأن ذلك ينعكس سلبا على وضع حقوق المرأة في المغرب بشكل عام.

    وأوضحت أن الحراك النسائي في الوقت الراهن، ينقسم إلى قسمين الأول يطالب ببعض الحقوق التي تعد ترفيهية أو تكميلية منها على سبيل المثال المناصفة في الإرث، فيما يطالب القسم الثاني بالمطالب الأساسية وهي ذات الأولوية، التي تتعلق بالقضايا التي تؤرق المغرب في الوقت الراهن في ظل تعدد معاناة النساء.

    وشددت على أن القوانين المطروحة لا تعالج الأصل في المشكلات، على سبيل المثال في قضية زواج القاصر والتي تحتاج إلى معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الزواج بهذه الطريقة.

    وشددت على أن:

    "مسببات العنف ضد النساء في المغرب، تشارك فيه عدة جهات وضوابط اجتماعية، منها السماح بانتشار المخدرات بشكل كبير، وهو ما أدى إلى انتشار الجرائم بشكل كبير، وأن العقاب لا يجب أن يقتصر على الجاني بل من ساهم او تقاعس عن منع انتشار المخدرات باعتبارها أحد المسببات. مطالبة بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام".

    وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مقابلة مع "إفي"، حول إلغاء عقوبة الإعدام، إن القرار بهذا الخصوص يكمن في يد السلطة التشريعية، موضحة أن المشكلة تكمن في تردد البرلمانيين.

    وبحسب "هيسبريس" أوضحت بوعياش أن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام خفض من "30" إلى "10"، وأن أعضاء البرلمان يريدون إلغاء العقوبة.

    وأشارت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم المساعدة للمتهمين، سواء بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج أو المثلية الجنسية، لأسباب "إنسانية".

    وأوضحت "في إطار الإصلاح المستمر للقانون الجنائي، الذي يوجد حاليا أمام البرلمان، ندافع عن عدم تجريم العلاقات الجنسية التي تحدث خارج نطاق الزواج، كما أن عدد الحالات التي تخضع للمحاكمة في هذه الأمور تنخفض كل مرة".

    وفي تصريحات سابقة إلى "سبوتنيك" قالت حليمة بناوي عضوة فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، إن حالة القتل الناتجة عن العنف في الفترة الأخيرة تزايدت بشكل ملحوظ، وأن جرائم الاغتصاب ثم القتل أو التشويه أصبحت منتشرة.

    وأضافت، أن إحدى الحالات التي تابعتها الفيدرالية كانت لسيدة شوه وجهها إثر تعدي زوجها عليها بعد 20 عاما من الزواج، فيما جاءت حالة الفتاة "حنان " لتسلط الضوء على أزمة كبيرة في تفعيل قانون العنف ضد المرأة، والثغرات الموجودة في القوانين الجنائية بالمغرب.

    وأكدت أن انتشار الأفكار التي تحقر من شأن المرأة، تساعد في ارتكاب الجرائم بحقها، فيما تمثل الثغرات في بعض القوانين، ملاذا لمرتكبي الجرائم.

    انظر أيضا:

    الاتحاد النسائي الحر يكشف تطورات قضية التحرش بالمغربيات في إسبانيا
    "مكان آمن"... مبادرة جديدة لمواجهة التحرش والعنف ضد النساء في المغرب
    بعد 6 أشهر من تطبيق "قانون التحرش" في المغرب... النساء "ما سكتاش"
    مغربيات يتحدثن عن قانون "مواجهة التحرش"
    أزمة التحرش بالمغربيات تصل إلى البرلمانين المغربي والإسباني
    الكلمات الدلالية:
    التحرش, اغتصاب, أخبار, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook