بحسب التلفزيون الرسمي الجزائري، استقبل بن صالح أعضاء اللجنة في وقت سابق، وهم رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، كريم يونس، والخبيرة الدستورية، فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، والخبير الدستوري البروفيسور، بوزيد لزهاري، والنقابي عبد الوهاب بن جلول، بالإضافة إلى الأستاذ الجامعي، عز الدين بن عيسى.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الرأي العام لم يتشكل بعد تجاه اللجنة، إلا أن جبهة الحكم الراشد تثمن الحوار، وتدعو لضرورة عقد ندوة لحوار وطني جامع ومانع، لضمان الانتقال الديمقراطي من الجمهورية الأولى إلى الثانية.
وأوضح أن الأسماء المشكلة تضم من بينها بعض الكفاءات في القانون الدستوري والقانون العام، وأن بعضها يحظى بالقبول والاحترام مبدأيا، إلا أن موقف جبهة الحكم الراشد يتوافق مع موقف المجموعة الوطنية في الجزائر.
ويرى عيسى أن مساء اليوم الجمعة حتى صباح السبت، يشكل الرأي العام تجاه اللجنة التي أعلنت عنها الرئاسة، وأن تشكيل اللجنة هي خطوة إيجابية تتمثل في البدء في الحوار، ما يوحي بانفراج سياسي في الأفق.
وحول موقف الشارع الجزائري من اللجنة التي أعلن عنها، يقول عيسى:
"إن الأمر لا يتعلق بالأسماء بقدر ما يتعلق بدورها في اللجنة، خاصة أنها تعتبر الوسيط بين المعارضة والسلطة، وأن قائد أركان الجيش الشعبي أحمد قايد صالح أكد أن الجيش سيسهر على تأمين الطريق لبلوغ الحراك مقصده، بشأن الانتقال الديمقراطي للسلطة عبر الانتخابات النزيهة".
خلال كلمة ألقاها بن صالح في وقت سابق بمناسبة الذكرى 57 لاستقلال الجزائر، قال إن الحوار المشار إليه يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول مجمل المسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية.
دعوات
دعت الأحزاب والشخصيات المكونة لقوى "البديل الديمقراطي" في الجزائر، إلى اجتماع عام لكل القوى الوطنية بالبلاد في 31 آب/أغسطس المقبل بغية توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
وأكدت قوى البديل الديمقراطي، في مؤتمر صحافي عقدته الأحد 21 يوليو/تموز، بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر العاصمة، أن "المسار التأسيسي السيد سيمنح الكلمة للشعب حتى يتمكن وبكل ديمقراطية من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والهيئات التي يرغب في إرسائها مع رفض أي محاولة فرض انتخابات رئاسية تهدف لإنقاذ النظام الحالي".
وحول مسار الحوار الذي بات مطروحا بقوة في الساحة السياسية الجزائرية، قال الموقعون على ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي أنه لا جدوى من أي محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الأهداف الأساسية المتمثلة في رحيل رموز النظام، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح المجال السياسي الإعلامي، والوقف الفوري للممارسات القمعية وتوظيف القضاء.
