https://sputnikarabic.ae/20190804/السودان-الحرية-والتغيير-والعسكري-يوقعان-بالأحرف-الأولى-على-الإعلان-الدستوري--1042562206.html
المعارضة السودانية و"العسكري" يوقعان بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري
المعارضة السودانية و"العسكري" يوقعان بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري
سبوتنيك عربي
وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس الانتقالي العسكري على الإعلان الدستوري لتدابير الفترة الانتقالية، بالأحرف الأولى، بحضور كل من الوسيط الأفريقي... 04.08.2019, سبوتنيك عربي
2019-08-04T10:08+0000
2019-08-04T10:08+0000
2022-01-12T16:41+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104158/71/1041587110_0:0:4396:2485_1920x0_80_0_0_1ea5c2a630e56e0606f0b51faa0c4512.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, إعلان الحرية والتغيير, المجلس العسكري السوداني
العالم العربي, الأخبار, إعلان الحرية والتغيير, المجلس العسكري السوداني
المعارضة السودانية و"العسكري" يوقعان بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري
10:08 GMT 04.08.2019 (تم التحديث: 16:41 GMT 12.01.2022) وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس الانتقالي العسكري على الإعلان الدستوري لتدابير الفترة الانتقالية، بالأحرف الأولى، بحضور كل من الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد، والوسيط الأثيوبي عمر درير.
الخرطوم -
سبوتنيك. ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو.
وجاء التوقيع على إعلان دستوري اليوم الأحد ليمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/ آب حسبما أكد الوسيط الأفريقي للسودان.
وتولى المجلس العسكري الانتقالي إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 تموز/يوليو الماضي، بعد وساطة إثيوبية وأفريقية، على وثيقة حول إدارة المرحلة الانتقالية، والتي سوف يقودها مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
