وقادت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على مدى أشهر احتجاجات واسعة ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير، ونجحت في الحادي عشر من أبريل/نيسان الماضي في الإطاحة بالرئيس الذي حكم البلاد نحو ثلاثة عقود، لكنها تصدت أيضا لمعركة سياسية على طاولة التفاوض حتى التوصل لوثيقة الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليها رسميا اليوم السبت في الخرطوم.
وتضمن وثيقة الإعلان الدستوري المتفق عليها لقوى إعلان الحرية والتغيير نصف تشكيل المجلس السيادي، وكذلك اختيار رئيس الوزراء الذي سيكون بيده السلطات التنفيذية الحقيقية لإدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، تجري البلاد بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية، بالإضافة إلى استحواذ القوى على 67 في المئة من تشكيل المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية.
وكانت خلافات في الرؤى داخل قوى إعلان الحرية والتغيير أخرت الإعلان عن ترشيح حمدوك، بينما أعلنت بعض القوى استبعاده من الترشيحات، وبعد أيام من النقاش حسمت غالبية القوى التي قادت الاحتجاجات الشعبية أمرها لتعلن رسميا ترشيحه للمنصب الأهم خلال المرحلة الانتقالية.
ومن المقرر أن يقود حمدوك مجلسا مكونا مما لا يزيد على 20 وزيرا، ترشح فيه قوى إعلان الحرية والتغيير جميع الوزراء ما عدا وزيري الداخلية والدفاع اللذين يرشحهما المجلس العسكري الانتقالي.
وحمدوك، شخصية اقتصادية معروفة في أوساط سودانية واسعة، وهو الأمين العام السابق بالنيابة للجنة الاقتصادية لأفريقيا في الأمم المتحدة منذ عام 2016، حتى استقالته من المنصب الشهر الماضي.
وتولى حمدوك، مناصب أممية في عدة دول أفريقية، وكانت اللجنة الاقتصادية الأممية لأفريقيا "يونيكا" وصفته بأنه "ألمع وأذكى شخصية عبر القارة الأفريقية".
وفي 2018، رفض حمدوك تولي منصب وزير المالية بعدما رشحه الرئيس المعزول البشير لهذه الحقيبة الوزارية، في وقت كانت تمر به البلاد بأكبر ضائقة اقتصادية، حيث شهدت انهيارا لعملتها المحلية؛ إثر نقص حاد في احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاعا قياسيا في معدل التضخم.
حصل حمدوك على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الخرطوم، وشهادتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات الاقتصادية من جامعة مانشستر البريطانية.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الجدل قائما حول تولي مزدوجي الجنسية المناصب العليا في الدولي، نقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من حمدوك شروعه في إجراءات التخلي عن الجنسية البريطانية استعدادا لتولي منصب رئيس الوزراء.
ولا يزال الاقتصاد الوطني في السودان يعاني من صعوبات كبيرة، وكانت الوكالة الرسمية للأنباء "سونا" أعلنت قبل أيام أن معدل التضخم السنوي بلغ 52.59 في المئة في يوليو/تموز الماضي، بارتفاع يقدر بنحو 5 بالمئة عن الشهر الذي سبقه، حيث بلغ في يونيو/حزيران 47.78 في المئة.
وكان تدهور الحالة المعيشية وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية في السودان المحرك الرئيسي للاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، حتى الإطاحة بالبشير، بعد نحو شهرين من تحرير سعر صرف الجنيه السوداني لتنخفض قيمته بشكل كبير أمام العملات الأجنبية.
وكانت السعودية والإمارات أعلنتا الشهر الجاري تقديم 540 ألف طن من القمح كجزء من دعم يقدر بـ3 مليارات دولار لمساعدة السودان في مواجهة أزماته الاقتصادية.
