وقال المسؤول الأول في "منظمة المجاهدين"، عبر فيديو نشره بمناسبة "يوم المجاهد" إن "المنظمة طالما طالبت بحل "الأفلان" وما تزال تطالب، وحزب جبهة التحرير بات اليوم لا يملك سببا للوجود ويتواجد في وضعية غير قانونية".
من ناحيته قال عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إن الدعوات التي قالها الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالنيابة محند أوعمر بن الحاج ليست الأولى.
هل انتهى دور الحزب؟
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن قول واعمر بأن الحزب انتهى دوره منذ العام 1968، رد عليه الحزب في وقت سابق، بأن المنظمة انتهى دورها منذ نفس التاريخ، وأنها لم تقدم أي شيء منذ الاستقلال حتى الآن.
وأوضح أن طلب بن الحاج يعبر عن شخصه، حيث أنه لم يجتمع بالهيئة أو مكتبها، وأن ذلك الرأي لا يعبر عن الجبهة ككل.
وشدد على أن جبهة التحرير الوطني تنشط منذ الاستقلال، وأصبح الحزب منذ 1989، ككل الأحزاب في الجزائر بالشكل القانوني والرسمي.
واستطرد أن طلب "واعمر"، لا يرتبط بشخص الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خاصة أنها ليست المرة الأولى لهذا الطلب. متابعا:" قلت له من كان بيته من الزجاج لا يرمي الناس بالحجر".
الدستور
وأكد أنه لا يمكن حل الحزب في الوقت الراهن تحت أي دعوات، وأن العدالة فقط هي من تقرر ذلك الأمر، وأن الأمر حدث في عام 1992، حين حلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي دعت للإرهاب ودعمته، وخرج الحزب عن القانون، ومن حكمت بحلها هي العدالة الجزائرية ( القضاء)، ولم يكن الأمر بقرار سياسي.
وأشار إلى أن الحالات التي تحل فيها الأحزاب تكون بعد تقديم ملفات للعدالة تتضمن الخروقات التي ارتكبها الحزب، وهو ما لم يتوفر بشأن الدعوات بحق حزب " جبهة التحرير الوطني".
وأوضح أن الرئيس السابق لم يترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني وأن المرات الأربع التي ترشح فيها كان حرا ودعمه الحزب.
وكان "واعمر" أشار إلى أن تطبيق قانونتسيير الأحزاب بيد وزارة الداخلية، داعيا إياهاللتدخل وتطبيق قانون 2012 المتعلق بمراقبةمطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزابالسياسية للدستور.
وركز المجاهد محند واعمر على موقفه بالقولأنّ منظّمة المجاهدين نزعت من قاموسها كلمةحزب جبهة التحرير الوطني.
وطالب أمين عام منظمة المجاهدين من قادةالحزب إيجاد اسم آخر لحزبهم لممارسةالسياسة.
متى أسس
وتأسس الحزب في 1954، وفي مايو/أيار، انتخب حزب "جبهة التحرير الوطني" النائب محمد جميعي أمينا عاما جديدا. وجاء انتخاب جميعي خلفا لرئيس مجلس النواب معاذ بوشارب، الذي كان يسير شؤون الحزب بتكليف من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته.
