وقال الحضرمي، خلال لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن، جنيد منير، إن الحكومة تجدد "المطالبة بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي".
وعن الحوار مع المجلس الانتقالي لحل الأزمة، قال الحضرمي، إن "موقف الحكومة واضح وصريح بشأن المشاركة في أي حوار مع المجلس الانتقالي".
وتابع: "أنها لن تشارك إلا بعد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد في بيان التحالف بهذا الشأن، والذي طالب بضرورة الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد وعودة القوات الحكومية لمواقعها، وإيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء بما فيهم الصحفيين، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية".
وكانت الإمارات أعربت عن "أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع المزاعم والادعاءات التي وُجهت إليها حول التطورات في عدن، مجددة موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن".
وأكدت الإمارات في بيان "قلقها البالغ الذي عبرت عنه في تصريح رسمي قبل أيام، إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى دعوتها للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين".
وأوضح البيان أن هذا هو الموقف نفسه الذي اتخذته دولة الإمارات كشريك رئيسي في إطار التحالف بقيادة السعودية، مذكرا بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق ذلك، مما يدحض جملة تلك المزاعم التي يتم الترويج لها اليوم في سياق الخلافات والانقسامات التي لا ترى دولة الإمارات نفسها طرفا فيها.
وأشار البيان إلى أنه بناءً على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، وبصفتها عضواً في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اتخذت دولة الإمارات إجراءات حاسمة ضد اعتداءات الحوثيين من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن.
واستعرض البيان جانبا من الدور الإماراتي في اليمن، قائلا: "لا ننسى الدور الهام الذي قامت به بلادي في تحرير عدن ومعظم الأراضي التي احتلها الانقلاب الحوثي، ومنعت بدورها الجماعات الإرهابية من استغلال الفراغ الأمني خلال هذه المراحل الحساسة والصعبة".
