ويسعى مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة لإيجاد آلية للتخلص من "صداع" الحسابات الوهمية، التي تنتشر بكثرة على موقع التديونات المصغر "تويتر".
ويقول كويتيون إن المحاولات الرسمية لإغلاق الحسابات الوهمية تأتي في إطار تقييد الحريات بعد كشف المغردين العديد من قضايا الفساد، فيما ترفض الحكومة ومجلس النواب تلك الاتهامات، مؤكدين أن مساعيهم تأتي للحفاظ على المواطنين.
مساع حكومية
وبحسب التقارير، يلزم التشريع الجديد مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، من مواطنين ومقيمين وشركات بتسجيل حساباتهم لدى وحدة حكومية يتم إنشاؤها لتلقي طلبات التسجيل.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر وزاري القول، إن "الحكومة عازمة على مراجعة شاملة لمنظومة القوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني لتحديد مكامن الخلل، تمهيدًا لإيجاد المعالجة التشريعية اللازمة، وستعلن نتائج ذلك في حينه".
وشدد المصدر على أن "الحكومة لن تترك حسابات التشكيك والطعن في الذمم وضرب الوحدة الوطنية من دون رادع"، مضيفا: بدأنا التحرك بجدية لمحاصرة هذا الملف الشائك".
تقييد الحريات
وهاجم النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، مرزوق خليفة، التعاون الحكومي النيابي لإقرار قانون يحارب الحسابات الوهمية، مؤكدًا أن "مجلس الأمة يريد إقرار قانون جديد ضد الحريات".
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الحديث الحكومي النيابي عن الحسابات الوهمية مجرد غطاء لضرب الحريات، وتكميم الأفواه، استمرارا للنهج البوليسي، الذي جعل الكويت تتراجع إلى مؤشرات خطيرة في الحريات".
واستعجب الخليفة من الاهتمام النيابي الحكومي بهذه القضية، قائلا: "مجلس وحكومة تركت قضايا المواطن واحتياجاته المعيشية وتفشي الفساد في مفاصل الدولة، وانهيار البنى التحتية والمرافق العامة وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، ليتفرغوا إلى السوشيال ميديا، والتي في الغالب كشفت الكثير من الفساد".
وتابع: "يبدو أن قانون الإعلام الإلكتروني لم يف بمرادهم، برغم أنه ضرب الحريات في مقتل، لكنهم يريدون خنق أصحاب الرأي أكثر، الآن هم يمهدون لقانون جديد سيكون في غاية الخطورة، يهدف إلى تخويف الناس من الحسابات الوهمية وهم في الأساس لايريدون صوتًا يعلو فوق صوتهم".
محاولات نيابية
بدوره قال فيصل كندري، النائب بمجلس الأمة الكويتي، إن "البرلمان أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63/2015، أو كما يسمى في الإعلام قانون الجرائم الإلكترونية، والذي بدأ العمل به بتاريخ 12/1/2016".
وأضاف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا القانون تضمن مواد تجتث الابتزاز الإلكتروني، وهي أنه من يقوم بتهديد أو ابتزاز شخص ما لحمله على فعل أو الامتناع عنه، يتم معاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة من 3000 إلى 10.000 دينار كويتي، أو أيا من إحدى العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات" .
وبيّن البرلماني الكويتي أن "قضية الابتزاز الإلكتروني كانت منتشرة فعليا لكن بعد تطبيق القانون انخفضت بشكل كبير، وهو ما يلاحظه المتابعون لوسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصًا في المنصة الأكثر انتشارًا في الكويت، وهي تويتر والتي يستخدمها حسب آخر إحصائيات عام 2018 ما يقارب 2 مليون و100 ألف شخص في الكويت".
غلق الحسابات
ومضى قائلا: "بعد تطبيق القانون استطاعت وزارة الداخلية وقف غالبية الجرائم الإلكترونية الخاصة بالابتزاز والتهديد من خلال ملاحقة المغردين المعروفة بياناتهم والذين يسيئون إلى الآخرين وإحالتهم إلى جهات التحقيق".
وبشأن الحسابات الوهمية، أضاف: "مازالت هناك بعض جرائم الابتزاز الإلكتروني من خلال الحسابات الوهمية التي تستخدم من قبل مجهولي البيانات التي تسيء إلى الأشخاص أو المسؤولين بالدولة".
وبسؤاله عن تحركات مجلس الأمة لمواجهة ظاهرة الحسابات الوهمية، أجاب: " سأعمل مع الزملاء في مجلس الأمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، في وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات، كي تتواصل مباشرة مع إدارة تويتر، وتبلغها بالتجاوزات والإساءات التي تصدر من تلك الحسابات، مع طلب إغلاق أي حساب وهمي تصدر منه إساءات أو تطاول على مؤسسات الدولة وأشخاصها".
وعن إمكانية أن تكون تلك الخطوات ضد الحريات، قال إن "الادعاءات بأن تلك المواد تقييد للحريات غير واقعية، فهذه العقوبات وضعت واقعًا لردع كل من يريد استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للابتزاز، أو التهديد والتطاول على حريات الآخرين" .
أجندات سيئة
من جانبه قال النائب خليل عبد الله إن "من يدافع عن الحسابات الوهمية صاحبة الأجندات الخبيثة هم جزء من العصابة".
وأضاف عبد الله في تدوينة على حسابه في "تويتر": "عندما نتحدث عن الحسابات الوهمية التي يتخفى خلفها البعض ممن لهم أجندات خبيثة وخطيرة على نظام الدولة، يخرج لنا متحذلقين للدفاع عنهم بذريعة الدفاع عن حرية الراي، إما أنهم جزء من العصابة ومشروعها، أو أنهم متوهمين".
وفي 12 يونيو/حزيران عام 2016، بدأ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت، وتضمن القانون عقوبات صارمة على من يخالف نصوصه أو حاول أن يخترق الخصوصية والسرية الذي أقر بها.
ويتضمن القانون نصوص عدة، تعد أبرزها: "من يقوم بتهديد أو ابتزاز شخص ما لحملة على فعل أو الامتناع عنه، يتم معاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة من 3000 إلى 10.000 دينار كويتي أو أيا من إحدى العقوبتين، ومن يقوم بتهديد شخص بالقتل أو بما يمس كرامة الشخص أو يخدش شرفه أو اعتباره، يتم معاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات مع دفع غرامة قدرها 5000 إلى 20.000 دينار أو أيا من إحدى العقوبتين".
