الترقب الجزائري صاحبه دعوة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، للإسراع بدعوة الهيئة الناخبة، حيث حدد 15 سبتمبر / أيلول لهذه المهمة، فيما رفض عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية الجلوس مع أعضاء هيئة الوساطة والحوار، الأمر الذي يشير لعدم التوافق الكلي على تقرير الهيئة، الذي يقدم لرئيس الجمهورية الأيام المقبلة، خاصة في ظل تأكيد الهيئة في وقت سابق أن أغلبية الحراك متوافقة على الاتجاه للانتخابات مباشرة.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن رد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، على دعوة الهيئة، بين فيها بعض المخاوف، وأنه يرى ضرورة بعض الإجراءات للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، ومنها استقالة حكومة بدوي.
وحسب خبابة، فإن جاب الله، لم يقطع سبل التواصل، إلا أنه طرح تحذيرا للسلطة لتدارك الأمر بشأن المشاركة في الانتخابات، خاصة في ظل توافق بعد الشخصيات السياسية على ذات المخاوف.
وأوضح أن بعض الحديث يدور في الجزائر عن إمكانية تحييد الحكومة، وأنه لن يكون هناك استقالة صريحة، بحيث تكون الاستقالة ضمنية بالإعلان أن الحكومة لا علاقة لها بالانتخابات المقبلة، كما ينطبق الأمر على كل امتداداتها، وهو ما يمثل الحل الوسط.
موقف الجيش الجزائري
قال عضو مجلس الأمة الجزائرية السابق، إبراهيم بولحية، إن خطاب رئيس الأركان الجزائري يؤكد ذات التوجه، الذي أكدت عليه القيادة منذ البداية.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأربعاء، أن قيادة الأركان الجزائرية، تدعو إلى تطبيق إرادة الشعب طبقا لمواد الدستور منذ بداية الأزمة في الجزائر.
وأشار إلى أن رئيس الأركان شدد على أن الأزمة الجزائرية تخص الداخل والشعب الجزائري فقط، وأنه غير مسموح بأي جهة أو طرف، وأنه على الجزائريين حل الأزمة والعودة إلى الحالة الطبيعية.
واستطرد أنه لا حل إلا الجلوس على طاولة الحوار، خاصة أن هيئة الوساطة والحوار شكلت من شخصيات جزائرية، ولديها كافة الحريات للتواصل مع كافة الفئات والاحزاب الجزائرية، وأنها لديها الحرية كذلك في تشكيل هيئة الانتخابات من شخصيات مستقلة بعيدة عن الإدارة بما يضمن نزاهة الانتخابات.
دعوة رئيس الأركان
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد،الاثنين الماضي، مجددا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، واقترح دعوة الهيئة الناخبة في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، تمهيدا لبدء الإجراءات الانتخابية.
وتابع: "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة، بتاريخ 15 سبتمبر / أيلول الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، في ظرف 90 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة، حسب المادة 136 من القانون العضوي المنظم للانتخابات، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".
ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، سليمان شنين، أمس الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تنظم فيه احتجاجات رافضة لذلك قبل رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال شنين في كلمة بافتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه: "الوقت اليوم يفرض على الجميع العودة إلى الشرعية الشعبية، وهذا بإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية".
