10:03 GMT05 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري، محمد جميعي، إنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية فور إبلاغه بقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني تحويل ملفه للجنة القانونية.

    وأضاف جميعي، في افتتاح الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، أنه لم يصله لحد الآن أي وثيقة رسمية حول طلب رفع الحصانة البرلمانية، وقال "فور إبلاغي بالقرار سنجتمع لاتخاذ القرار الصائب".

    وعن أسباب طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه قال محمد جميعي "ما وصلني أن الأمر يتعلق بقضية شخصية وليس مرتبط بقضايا فساد" حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.

    في غضون ذلك، لم يفصل بعد المكتب السياسي للحزب في مصير جميعي، على رأس الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني، إلى حين اتضاح نوعية القضايا التي يتابع فيها الرجل الأول في حزب الأغلبية البرلمانية.

    هذا وطالب أمس وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، من المجلس الشعبي الوطني في الشروع في إجراءات رفع الحصانة ضد محمد جميعي ونائبين آخرين.

    انظر أيضا:

    الجزائر... قايد صالح يوجه دعوة بشأن الانتخابات الرئاسية
    الجزائر... رئيس المجلس الشعبي الوطني يدعو لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام
    الكلمات الدلالية:
    اللجنة القانونية, رفع الحصانة البرلمانية, الجزائر, حزب جبهة التحرير الوطني
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook