وقال الوزير البحريني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": البحرين لم تتنازل عن حقها في شبه جزيرة قطر".
وتابع "الدوحة قدمت 83 وثيقة مزورة لمحكمة العدل الدولية بشأن هذا الخلاف الحدودي، لطمس حق المنامة".
وتعود مشكلة الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر منذ عام 1937، ولكن محكمة العدل الدولية أغلقت تلك القضية بقرارها عام 2000، وكان يمثل المنامة في تلك القضية عام 1991، وزير خارجية البحرين الحالي، خالد بن أحمد آل خليفة.
وقال وزير الخارجية البحريني: "قطر تآمرت على العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتآمرت على السعودية والإمارات والكويت".
وأضاف "الدوحة لم تلتزم بالمواثيق والاتفاقيات، التي تربطها مع دول مجلس التعاون، وما تقوم به من سلوك يمثل خروجا حقيقيا وصريحا عن المنظومة الخليجية".
وقال: "إن هناك وثائق كثيرة تدين قطر، وأهمها اتفاقية الرياض، عندما سحبنا سفراءنا من الدوحة، ولم نقطع العلاقات حينها، كانت هناك محاولات، والجميع يتطلع لتجاوز تلك المرحلة، فقد وقع حينها أمير قطر اتفاق الرياض إلى جانب قادة دول مجلس التعاون، والذي كان بلغة موحدة تنطبق على الجميع، وقد نشرت بنود هذا الاتفاق في الفضاء الإعلامي".
وتابع: "بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سمعت شخصيا من أحد مسؤولي قطر بأن اتفاق الرياض قد ذهب مع صاحبه، فرجعت قطر إلى دينها في التآمر على دول المنطقة".
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5حزيران/ يونيو 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.
وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول؛ كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.
وزير خارجية البحرين : البحرين لم تتنازل عن حقها في شبه جزيره قطر
— NourSyr🔴 (@Syrai_22) September 18, 2019
لأنو البحرين لحالها مو واسعيتو🤭
pic.twitter.com/n2UrktHBJw
وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر على الحدود المشتركة، وتمنعت عن توقيع أية اتفاقيات مع الحكومة القطرية، بخصوص دخول القطريين إلى الأراضي الحجازية المقدسة، لأداء مناسك الحج والعمرة؛ مع السماح للقطريين بالدخول لهذا الغرض، عبر التسجيل الإلكتروني أو الوصول الشخصي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.
واحتجت قطر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما وصفته بـ "التمييز" تجاه مواطنيها في الإمارات والسعودية بالتحديد؛ مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية، التي ترتبط بتداخل العائلات والأنساب مع مواطني الدول الخليجية الثلاث "المحاصرة لها"، على حد توصيفها.
لكن الإمارات والبحرين أوضحت، في أوقات سابقة، أنها تسمح بدخول القطريين إلى أراضيها؛ لكن وفق إجراءات نظامية محددة.
