وأوضحت المصادر أن سبب الاشتباكات يعود إلى خلاف على "فدية" وذلك بعد قيام مسلحي تنظيم داعش بخطف شاب سوري يعمل والده في صياغة وتجارة الذهب، حيث باع مسلحو "داعش" الشاب المخطوف لمجموعة إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة بمبلغ 200 ألف دولار، إلا أن مسلحي النصرة أخلوا بالاتفاق بعد حصولهم على الشاب، وامتنعوا عن دفع المبلغ ما أدى لتطور الخلاف بين الطرفين إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 13 مسلحا وإصابة آخرين.
وكشفت المصادر أنه في الآونة الأخيرة انتشرت في محافظة إدلب حالات خطف عديدة يتم من خلالها خطف أطفال من أجل مبالغ مالية كبيرة وفي معظم الأحيان يكون أبناء التجار هم الأهداف المفضلة للخاطفين.
وتنتشر في المناطق الحدودية شمال إدلب عصابات إجرامية من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم أعداد من المسلحين الهاربين من العراق، ومن الرقة، ومن شرقي حماة إضافة لنحو 100 آخرون تمكنوا من الفرار من سجن إدلب المركزي العام الماضي.
وتمارس هذه العصابات عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وعمليات التنقيب عن الآثار في الأراضي السورية حيث نمت بينها وبين تنظيم جبهة النصرة علاقات اتجار كبيرة بالآثار المسروقة وبالسلاح والسيارات.
وكانت مصادر محلية في ريف إدلب كشفت لوكالة "سبوتنيك" شهر أغسطس/آب 2018 أن أعدادا كبيرة من بقايا تنظيم داعش انتقلت بالتنسيق مع هيئة تحرير الشام إلى بلدات اطمة والدانا وحارم وسلقين ودركوش وبدأت تنشط بشكل كبير وعلني في محافظة إدلب خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة فقد اجتمع الجولاني آنذاك مع عدد من قياديي الحزب "الإسلامي التركستاني" في جسر الشغور، واتفق معهم على ضرورة دمج مسلحي تنظيم داعش في المنطقة، وتحديدا أولئك القريبون منهم قوميا ويتحدرون من آسيا الوسطى، وذلك لما يتمتعون به من خبره في القتال، حيث تم تقسيم المنطقة لقطاعات يديرها ثلاثة قياديين من التركستان و"هيئة تحرير الشام وداعش". وبناء على هذا الاتفاق سهلت هيئة تحرير الشام نقل عدد كبير من الدواعش إلى بلدات اطمة والدانا وحارم وسلقين ودركوش، وإلى عدد من القرى والمزارع في منطقة جسر الشغور.
فيما استقبل تنظيم حراس الدين الموالي للقاعدة مقاتلي "أنصار التوحيد" الدواعش المتحدرين من جنسيات خليجية وعربية في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوب إدلب، وأمن لهم مستوطنات خاصة لهم ولعوائلهم.
