وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، فإن ذلك جاء ردا على احتجاجات المعلمين التي قد شارك فيها آلاف المعلمين، وذلك بسبب رفض الحكومة الأردنية رفع أجورهم مما أدى لحدوث خلل في العملية التعليمية.
وأكد المصدر أن الإجراء الإداري يقتضي الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية (المحتجين)، بحيث يكون الحد الأدنى 15 دينارا عن كل يوم لا يلتزم به المعلم أو المعلمة في إعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية.
وقد كان بدأ المعلمون في الأردن تحركهم المطلبي من أجل رفع أجورهم إلى نحو 50% بعد ارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف، لكن الرفض الحكومي للمطلب دفع المعلمين إلى التصعيد من خلال تطبيق الإضراب العام في البلاد إلى حد وصل عدد الأساتذة الذين لبوا الدعوة إلى نحو 100 ألف معلم وأستاذ شلوا خلالها الحياة التعليمية في كل البلاد.
