شرطي سوداني يكشف امتلاكه أدلة على تورط ضباط وحزب المؤتمر في فض الاعتصام

كشف شرطي عن امتلاكه أدلة تثبت تورط ضباط من الشرطة في فض الاعتصام، مناشدا الثوار والرأي العام الوقوف إلى جانبه في محاكمته العسكرية التي ستجري في العشرين من الشهر الجاري، على خلفية انحيازه للثورة ومشاركته في مواكب الحراك التي أدت إلى إسقاط النظام.

ووفقا لصحيفة "الراكوبة نيوز"، قال الجندي: "وقفت إلى جانب الثوار منذ 12 ديسمبر/كانون الأول وتمردت على العمل بالشرطة وشاركت في المواكب، وعندما أصدر رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبد الفتاح البرهان قراراً بإعادة كل النظاميين الذين انحازوا للثورة إلى وحداتهم العسكرية عدت لعملي، إلا أن الكيزان بإدارة الشرطة تربصوا بي".

وكشف الجندي عن تدريب عدد من الشرطيين لفض الاعتصام في معسكر الرويان بالقرب من مدينة شندي، متابعا: "تم ترشيحي للدورة ورفضت ذلك، وتم ترشيحي مجددا لدورة حرب المدن، وأرجع إقدام قيادات المؤتمر الوطني على تصميم تلك الدورة بسبب توقعاتهم لنشوب حرب مدن بالخرطوم"، وأكد الجندي الشرطي امتلاكه لأدلة تثبت تورط ضباط.

وحول المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب تصريحاته، أوضح: "اتصل بي 17 محاميا من تحالف المحامين وأبلغوني بخطورة ما ذكرته.

 وأتم الجندي: "لست خائفا لأن قضيتي تحتاج للضغط الشعبي"، مؤكدا امتلاكه كافة الأدلة التي تؤكد تورط أطراف متعددة.

يعيش السودان مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وفقا للوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأدى الاتفاق إلى تشكيل المجلس السيادي من 5 مدنيين و5 عسكريين، وأن يتم التوافق بين الطرفين على العضو الحادي عشر، ويتولى الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا رئاسة المجلس السيادي، في حين يتولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة الجديدة "الانتقالية".