وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إحراق مكتب الاستعلامات والكرفانات داخل مبنى المحافظة، وسط المدينة، مع وجود مدنيين يحملون السلاح.
وكشف البياتي، عن اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، منوها إلى عمليات حرق طالت مقر إحدى الأحزاب، وكذلك بعض الأضرار لمبنى شركة أور، ونقابة المهندسين المحاذيات إلى بناية المحافظة.
وأكمل، كما شهدت أقضية الشطرة والرفاعي، في ذي قار، تظاهرات مساء هذا اليوم، وتم إنهائها من قبل قوات الجيش، وقوات مكافحة الإرهاب، وإعلان منع التجوال في المحافظة.
وعلمت مراسلتنا، من شهود عيان، بإن عدد من القتلى وقعوا في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، إثر قمع التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية، بإستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع،
ولفت البياتي، إلى تعرض احد بوابات مبنى محافظة ميسان، للإحراق، وكذلك احد أبراج الحماية، و دخول عدد من المتظاهرين إلى المبنى المحافظة، لكن تم إخراجهم باستخدام الرصاص الحي الكثيف .
وأكد البياتي، أنه بسبب محاولات المتظاهرين اقتحام مبنى مجلس محافظة بابل، وسط البلاد، قامت القوات الأمنية برميهم بقنابل مسيلة للدموع، وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم.
وأختتم عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، تصريحه عن تطورات الأحداث في محافظة الديوانية، وسط البلاد، حيث تم تفريق المتظاهرين فيها باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، والضرب بالهراوات.
وأفادت مراسلتنا، مساء اليوم بإن مئات الآلاف من المتظاهرين، على مشارف إقتحام المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقر لها، وسط العاصمة بغداد.
وأوضحت مراسلتنا، بإن المتظاهرين انطلقوا من مختلف مدن العاصمة، وساحة التحرير التي شهدت تجمع الحشود، نحو جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وسط محاولات من الأجهزة الأمنية لمنع التقدم نحو اقتحام المنطقة، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
وعلى صعيد متصل، وصل المتظاهرون من كل صوب، وقطعوا الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي، وأوقفوا حركته.
ونقلت مراسلتنا، عن شهود عيان، بإن محتجين غاضبين اقتحموا مبنى محافظة ذي قار، وأشعلوا النار به، في وسط مدينة الناصرية مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، في الوقت الذي تواصل الأجهزة الأمنية قمع المتظاهرين في المكان نفسه.
وتواصل التظاهرات الشعبية في ذي قار، ومحافظات وسط، وجنوب، وشرقي البلاد، إضافة إلى العاصمة بغداد التي تشهد الغليان الأكبر للمتظاهرين، للمطالبة إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي.
