وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر عنه، اليوم السبت، عن "تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز".
وحذرت الخارجية المصرية عبر البيان "من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط"، مشددة "على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه".
وفي وقت سابق، أعلنت تركيا، أن سفينة الحفر التركية ياووز ستبدأ جولة جديدة من عمليــات الحفــر البحــرية في شرق البحـــر المتوسط، جنوبي قبرص في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتسببت اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في السنوات العشر الفائتة في أن تصبح المنطقة بديلا عمليا لتوريد الطاقة لأوروبا، كما أنها كشفت عن نزاعات مستمرة منذ أمد طويل بين الدول المجاورة التي تتصارع على الحقوق بشأن الموارد.
وترفض تركيا الاتفاقات التي توصلت إليها حكومة قبرص المعترف بها دوليا مع دول أخرى تطل على البحر المتوسط بشأن المناطق البحرية الاقتصادية. وانتقد حلفاء غربيون عمليات أنقرة في المنطقة.
وانقسمت قبرص بعد غزو تركي في عام 1974 في أعقاب انقلاب قصير الأمد بإيعاز من اليونان. وفشلت عدة محاولات لإحلال السلام وتسبب اكتشاف الموارد البحرية في شرق البحر المتوسط في تعقيد المفاوضات.
