وأضافت الوزارة: "ليس نهجًا جديدًا من قبل الحكومة المصرية، إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تعتمده من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للسد"، مشيرة إلى أن "الجانب المصري أصر على موقفه المُتمثل في قبول جميع مقترحاته".
وشددت وزارة الخارجية الإثيوبية على أن الحكومة ستواصل "اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت".
واعتبرت أديس أبابا أن مطالب مصر، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد "لا مبرر لها"، مؤكدة أن الاحتكام إلى المبدأ العاشر من اتفاق المبادىء "سابق لأوانه".
وينص المبدأ العاشر من اتفاق المبادىء المُوقع في الخرطوم 23 مارس/أذار 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وكان قد قال المُتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر، السبت، إن بلاده تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال بشأن سد النهضة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة، التي لم تحقق أي تقدم ملموس.
من جانبه، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، إن حكومته ستعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي "كما تتوقع التزامًا مماثلًا من دولتي المصب، مصر والسودان"، مؤكدا في الوقت ذاته حق أديس أبابا في تنمية مواردها المائية لتلبية احتياجات التنمية.
وتنفذ أعمال سد النهضة شركة Salini Costruttori الإيطالية وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.8 مليارات دولار.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها مُلتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".
وقال مُتحدث وزارة الموارد المائية والري المصرية، مساء السبت، إن "مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي".
