وأشارت النائبة إلى أن مقترحها "بهدف تعديل التركيبة السكانية وصيانة حق المواطنين"؛ بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ووضع الاقتراح 11 حالة يجب ترحيل الوافد فيها وعدم عودة إلى البلاد مرة أخرى، ومن هذه الحالات الاقامات المنتهية الصلاحية، ومن يعمل عند غير كفيله، ومن تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع، وكذلك من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص بنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة مع التفتيش في رخص العمل ورخص الشركات لتحديد الشركات الوهمية.
ومن بين الحالات التي تحدثت عنها الهاشم عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض إلزام مقاول المشروع بإخراج العمالة من البلد في حال انتهاء المشروع، وكذلك المعلمون والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية وترحيل بقية أفرادها ومنعها من الاستقدام مرة أخرى.
وأكدت الهاشم على أنه إذا تم ترحيل الوافد، يتم ترحيل أسرته معه، وأن يتم ترحيل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نُفذ حكمها أو عفي عنه.
وترغب الهاشم بأن يتم ترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب عدد 3 مخالفات مرورية ووصول مخالفاته للحد القانونى.
وأضافت بأن كل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه الترحيل وغرامه 500 دينار كويتي وتغريم الكويتي المستمر على وافد مخالف أو مشغل له بغير عقدة كافة تكاليف سفر الوافد.
وشمل المقترح أن يوضع اسم الوافد المرحِل على القائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت مرة أخرى.
وأشارت الهاشم وفق مقترحها أن يعتبر كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون ولكل حالة على حدة.
وتقترح الهاشم أن تكون إقامة الوافد في دولة الكويت لا تتجاوز 5 سنوات وأن يتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى، وكذلك ربط إقامة الوافد باعتماد والاستثناء على مستواه التعليمي ومؤهله.
ويقدر عدد الوافدين في الكويت بـ 3.5 مليون شخص، بحسب رئيس اتحاد عمال الكويت سعد العجمي.
