وأشار الخبير المصري إلى أنه "كانت هناك لجان ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان لعقد مؤتمرات دورية، لكن الجانب الإثيوبي كان يماطل في مطالبه وفي تنفيذ مطالب باقي أعضاء اللجنة".
ويرى عبد الواحد أن "مصر لديها كل خيارات التصعيد سواء التدويل أو استخدام أطراف وساطة وكافة الأدوات، لأنها قضية أمن قومي متعلقة بمصير حياة أو موت".
وأكد أنه "بإعلان مصر وصول التفاوض المباشر لطريق مسدود يعني إعلان رسمي وتأكيد أن مسار التفاوض، لن يرجع مرة أخرى بهذا الشكل وبالتالي ستلجأ مصر إلى مراحل التصعيد".
وقال إن "مرحلة التصعيد المصري بدأت بالبحث عن طرف رابع يكون شريك قوي من القوى العظمى وله علاقات طيبة بكافة الأطراف ووجدت ذلك في الجانب الأمريكي، وتم عرض الموضوع أثناء تواجد الرئيس المصري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ووافق الجانب الأمريكي بهذه الوساطة ودعا الأطراف للتفاوض".
وقال إن "هناك العديد من عمليات التصعيد وأوراق الضغط، التي تملكها الحكومة المصرية منها اللجوء لمجلس الأمن بعد مباحثات دبلوماسية مع الدول العظمى، التي تملك حق الفيتو في المجلس ثم التوجه إلى محكمة العدل الدولية".
وكانت إثيوبيا قد اتهمت مصر بمحاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل، باقتراح تقول إنه سيهدد سد محطة طاقة مائية عملاقة قيد الإنشاء على النيل الأزرق في خلاف دبلوماسي، محتدم بين البلدين.
وفشلت جولتان من المحادثات، خلال الشهر الأخير، في مصر والسودان في إحراز تقدم.
وبعد توقف المحادثات، قدمت مصر اقتراحا في أول أغسطس / آب، تضمن شروط ملء الخزان وهو ما رفضته إثيوبيا.
وقالت إثيوبيا في بداية العام إنه سيتم تشغيل السد بالكامل بحلول عام 2022.
