الجلاء العسكري في بنزرت كان مقدمة لجلاء زراعي في ماي 1964 حيث أعلنت تونس استقلالها فلاحيا بعودة ملكية كل الأراضي إلى الدولة وهو ما اعتبر آنذاك أهم خطوة على درب تكريس الاستقلال الحقيقي لأن الفلاحة عماد الاقتصاد التونسي غير أن ذكرى الجلاء هذا العام تأتي وسط مخاوف من تبعات اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل بين تونس والاتحاد الأوروبي أو ما يعرف "الأليكا" خاصة في صفوف الفلاحين ونقابتهم رغم إعلان الحكومة توقف المفاوضات بشأنها وهو ما يطرح التساؤل بشأن كيفية تعامل الحكومة المقبلة مع هذا الملف.
اتفاقية "الأليكا" يواجهها اتحاد الفلاحة والصيد البحري في تونس بالرفض حيث يؤكد محمد رجايبية عضو اتحاد الفلاحة مكلف بالزراعات الكبرى في تصريح لـ "سبوتنيك" أن هذه الاتفاقية تمت بمشاورات شبه سرية بين الحكومة الحالية وممثلي الاتحاد الأوروبي ولم يتم تشريك الاتحاد فيها ما يدعو إلى الخوف بشأن ما تضمنته بنود هذا الاتفاق وانعكاساته على القطاع الفلاحي برمته.
وأشار رجايبية أن أكبر منظمة نقابية في تونس وهي الاتحاد العام التونسي للشغل تعارض بشدة هذه الاتفاقية وتحذر من تبعاتها على الفلاحة والاقتصاد التونسي وهو موقف يشترك فيه مع اتحاد الفلاحين وعديد الأحزاب السياسية في تونس.
الأليكا تهدد الأمن الغذائي في تونس
مشاكل عديدة سيخلفها اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل بين تونس والاتحاد الأوروبي حسب تعبير محمد رجايبية أهمها ما يتعلق بالمنافسة غير النزيهة إذ أنّ القطاع الفلاحي الأوروبي مدعوم بشدّة عبر السياسة الزراعية المشتركة الأوروبية التي يعدّ من بين أهدافها تحقيق السيادة والأمن الغذائي للاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنطلق فإن الأوروبيين هم أكثر قدرة على الصمود أمام تقلّبات أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية مقارنة المنتجين التونسيين الصغار.
ويعتبر رجايبية أن اتفاقية الأليكا ببنودها الحالية تمثل تهديدا للأمن الغذائي في تونس ستبرز ملامحه عبر السنوات.
ودعا محمد رجايبية الحكومة القادمة إلى تشريك اتحاد الفلاحة والصيد البحري في المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاق التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي باعتباره صوت دفاع عن الفلاح وأكثر المهتمين بالقطاع الفلاحي في تونس، مؤكدا أن توقف المفاوضات بين الحكومة الحالية وممثلي الاتحاد الأوروبي كان بسبب موجة الرفض الذي واجهها هذا المشروع من قبل المنظمات الوطنية وبعض الأحزاب السياسية في تونس.
وأشار محمد رجايبية إلى ضرورة أن تبنى المفاوضات حول بنود اتفاقية الأليكا على أساس مراعاة الإمكانيات ومصلحة كل طرف من هذا الاتفاق.
ملف الأليكا يرحل للحكومة القادمة
ملف مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل المعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي تركة ثقيلة ترحلها الحكومة الحالية إلى الحكومة المقبلة وسط موجة الرفض الذي يلاقيه من قبل أكبر المنظمات النقابية في تونس مثل الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحة والصيد البحري كما سيجد رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد نفسه مجبرا على التدخل لمعالجته باعتبار أن رسم السياسة الخارجية من أهم الأدوار المناطة بعهدته وفق الدستور التونسي ومن بينها الاتفاقات الدولية.
وتهدف الأليكا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد أن تحصلت تونس على مرتبة الشريك المتميز لدى الاتحاد الأوروبي منذ نوفمبر 2012 وهي عبارة عن أداة اندماج فعلي للاقتصاد التونسي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
