13:24 GMT28 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر

    أعطت الحكومة السورية مهلة 30 يوم لوزارات الصناعة والنقل والإدارة المحلية والسياحة لإتمام دراسة الجدوى الاقتصادية والآلية التنفيذية لمشاريعها التي تقدمت بها لهيئة التخطيط والتعاون الدولي السورية وفق قانون التشاركية.

    ونشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء في سورية" على "فيسبوك: "بعد مراجعة المشاريع التي تقدمت بها وزارات (النقل - الكهرباء - الإدارة المحلية - الصناعة - السياحة) لهيئة التخطيط والتعاون الدولي تم تحديد مدة 30 يوم لإتمام دراسة الجدوى الاقتصادية والآلية التنفيذية لهذه المشاريع وفق قانون التشاركية".

    وكتبت الصفحة "قرر المجتمعون في المجلس الأعلى للتشاركية وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها، والمفاضلة بين الخيارات المختلفة لتحديد ما إذا كان خيار التشاركية يمثل الخيار الأفضل بالنسبة لتنفيذ هذه المشاريع".

    تأتي هذه الخطوات ضمن سياسة الحكومة السورية نحو رفع أداء القطاع العام الاقتصادي وتحقيق الأرباح والمنافسة ضمن برنامج إعادة الإعمار التي انطلقت به سوريا.

    وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس أكد خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس التشاركية أنه: "في ظل محدودية الموارد لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية، لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي"، وبين أن "الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة، ولم ترتق حتى الآن إلى رؤية الحكومة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية وفق التشاركية مع القطاع الخاص، علماً بأن الحكومة عدّلت قانون التشاركية، وأصدرت التعليمات التنفيذية له، وعملت على توظيف القانون لإنتاج مشروعات بالتشاركية مع القطاع الخاص"، مشيراً إلى أهمية تفعيل القانون وتبسيط التعليمات التنفيذية.

    انظر أيضا:

    مصدر حكومي سوري يكشف: ناقلة نفط تحمل مليون برميل ستفرغ في مصفاة بانياس
    بعد القمح والتبغ... الحكومة السورية تقرر دعم الزيتون والموسم مبشر
    تحضيرات حكومية سورية لافتتاح معبر "البوكمال - القائم" مع العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook