وقال التقرير إن الحكومة الإمارتية اتخذت سلسلة من التدابير الهيكلية وسياسة مالية توسعية، سعياً منها إلى تحفيز نمو القطاع غير النفطي. وهدفت الإصلاحات الهيكلية بشكل رئيسي إلى تقليل تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة "سبق" الكويتية، أن تساهم تلك التدابير إضافة إلى استمرار سياسات التنويع في رفع معدلات الطلب وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد بما يضع الإمارات على مسار انتقالي على المدى المتوسط.
ولفت التقرير إلى أن "الامارات ما زالت تعتمد على عائدات النفط بما يبقيها عرضة للصدمات الخارجية. كما أن تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل النزاعات التجارية وتراجع الطلب على الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية يؤثر سلباً في آفاق النمو الاقتصادي للإمارات".
وكشف التقرير عن حزمة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإماراتية حيث قامت بعدة إجراءات منها:
خفض أو إلغاء الرسوم المفروضة على حوالي 1500 خدمة تتعلق بإصدار وتجديد تصاريح العمل وخدمات الترخيص الصناعية.
ومنحت تأشيرات الإقامة للعاملين الأجانب من ذوي الخبرة في المجالات الطبية والبحثية والفنية.
وأطلقت الحكومة الإمارتية برنامج الضمانات الائتمانية بقيمة 100 مليون درهم من خلال مصرف الإمارات للتنمية، لتوفير حلول تمويلية استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأصدرت مؤخراً قانون استثمار يرفع نسبة الملكية الأجنبية خارج المناطق الحرة المحددة، والسماح للمساهمين الأجانب بتملك حتى %100 من الشركات في 122 نشاطاً تجارياً مختلفاً ضمن 13 قطاعاً.
ودعمت دبي الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديث اللوائح الخاصة بمسرعات وحاضنات الأعمال من خلال رفع نسبة الملكية إلى %100، وخفض التكلفة في قطاعات الطيران والعقارات والسياحة، هذا إلى جانب خفض رسوم ممارسة أنشطة الاعمال.
وأصدرت حزمة تحفيز مالي في أبوظبي بـ50 مليار درهم.
ومن الخطواط الإيجابية أيضا برنامج أدنوك لاعتماد سلاسل التوريد المحلية.
واقترح التقرير عددا من الخطوات التي تعطي دفعة إيجابية، كالإصلاحات الهيكلية ووجود بيئة أعمال مواتية للاستثمار.
وقال التقرير أن البيئة التنظيمية المواتية، تساهم إلى جانب البنية التحتية الجيدة، في تعزيز مكانة الإمارات كالوجهة المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى المنطقة. وعلى المدى القصير، سيعزز معرض إكسبو 2020 المقبل من نمو القطاع غير النفطي في عام 2020 مع إمكانية امتداد بعض الآثار الايجابية على مدى السنوات القليلة القادمة.
وحول السياسة الضريبية والتضخم، قال تقرير البنك الوطني": إن تطبيق الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود المحلية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى %3.1 في عام 2018.
وأضاف أنه وفي ظل تلاشي أثر الضرائب الانتقائية في الربع الرابع من عام 2018، دخل التضخم الأساسي إلى منطقة الانكماش. وفي 2019، أثرت عدة عوامل على الأسعار المحلية بما في ذلك ضعف الطلب المحلي الخاص والائتمان الممنوح للشركات والقطاعات الصناعية (%2.6 منذ بداية العام حتى أغسطس)، إضافة إلى انخفاض أسعار الإيجارات - التي تراجعت بأكثر من %5 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 على خلفية زيادة العرض وتقلص أعداد الوافدين. ومع تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، دخل التضخم النطاق السالب متراجعاً بنسبة %2.0، على أساس سنوي، في أغسطس.
