وعدّ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، قرار "أرامكو" التاريخي أنه "تعزيز لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
#عاجل#مجلس_الوزراء يعد ما أعلنته شركة #أرامكو_السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول "؛ تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق #رؤية_المملكة2030.#واس pic.twitter.com/YllzFbQsQc
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 5, 2019
كما اعتبر مجلس الوزراء قرار "أرامكو" خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني. ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.
وتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه، إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكلة من (المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 .
وأصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، 8 قرارت، منها التباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة السعودية وحكومة العراق، وكذلك الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.
كذلك وافق المجلس على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
ومنح مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
