وقال غندور، إن محاكمة أي سوداني خارج حدود البلاد هو "تدخل في السيادة الوطنية وتشكيك في نزاهة القضاء السوداني"؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "السوداني".
عبر Tw و Fb | إبراهيم غندور: محاكمة اي سوداني خارج حدود البلاد هو تدخل في السيادة الوطنية وتشكيك في نزاهة القضاء السوداني. pic.twitter.com/44tp0ki2SG
— برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) November 5, 2019
وأضاف رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني:
من يطالب بتسليم سوداني مثله لمحكمة أجنبية ليُحاكَم في قضية تخص الوطن، عليه أن يُراجع وطنيته.
ويأتي حديث غندور على خلفية إعلان قوى الحرية والتغيير الأحد، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برّأه القضاء السوداني.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بحث مع النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، الخميس الماضي، قضية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إبان الصراع العسكري بين القوات الحكومية والحركات المسلحة بإقليم دارفور غربي السودان.
وأوضح النائب العام لوفد الاتحاد الأوروبي أن "النيابة العامة، سلطة مستقله تستمد سلطاتها من الوثيقة الدستورية وقانون النيابة العامة لعام 2017، وستجري التحقيقات في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989، بالإضافة إلى جرائم القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولكافة الجرائم".
وأكد الحبر، بأنه "أنشأ لجانا لإجراء تحقيقات حول تلك الجرائم".
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
