ففي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أضاف شاكر أن: "هيومن رايتس ووتش وثقت دور الشركات الخاصة في المستوطنات الإسرائيلية، في التمييز العنصري، وانتهاك حقوق الإنسان، ما دفعه إلى مطالبة هذه الشركات بوقف أنشطتها هناك".
وأوضح شاكر، والذي يحمل الجنسية الأمريكية أنه: "لم يتخذ موقفاً من مقاطعة إسرائيل أو عدمها، وأنما طالب الشركات الخاصة العاملة في المستوطنات باحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما تابع :"قرار ترحيله جاء في سياق ممارسة التضييق على أنشطة منظمات حقوق الإنسان، لكن الجديد هو تطابق موقف المحكمة العليا الإسرائيلية مع مواقف الحكومة."
وأشار إلى أن: "ممثلو السفارة الأمريكية في إسرائيل حضروا كافة جلسات المحكمة، كما أن أعضاء في الكونغرس تواصلوا مع الحكومة الإسرائيلية بخصوص قضيته"، لكنه لفت إلى أن الولايات المتحدة كان بإمكانه فعل ما هو أكثر من ذلك لمنع تنفيذ القرار الإسرائيلي."
