وأضاف العقوري أن "الأجهزة الأمنية التابعة لشرعية مجلس النواب تبذل ما بوسعها لتأمين الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر بإمكانية متواضعة"، لافتًا إلى أنه "من عيوب الاتفاق السياسي أنه ألزم الجميع بالتعاون فقط مع حكومة الوفاق وبما أن أغلب الأراضي الليبية تحت إدارة الحكومة المؤقتة فقد انعكس ذلك سلبا على جهود مكافحة هذه الظاهرة وبناء أجهزتنا الأمنية بصفة عامة".
وأشار إلى أن "لجنة الشؤون الخارجية تقوم بجهود كبيرة للتنسيق مع دول الجوار لوضع استراتيجية مشتركة للحد من هذه الظاهرة وتعزيز التعاون في مختلف القضايا التي تهم المنطقة".
وأضاف العقوري أن "تدخل المجتمع الدولي عام 2011 في ليبيا نتجه عنه سقوط النظام، وهذا يعني أنه علينا أن نبدأ ببناء مؤسسات بلادنا من جديد ومن ذلك منظومة الأمن الحدودية".
وأردف "للأسف لم نتلق مساعدات كافية من المجتمع الدولي ولا يزال هناك حظر على توريد السلاح للجيش الليبي".
وحول التعاون الليبي مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية غير حكومية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية قال العقوري "على صعيد أزمة الهجرة يعمل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية من خلال التنسيق فقط مع حكومة الوفاق، وقد تحفظنا على بعض الاتفاقيات مثل مذكرة التفاهم التي تم توقيها مع ايطاليا والتي تهدف فقط للحد من أعداد المهاجرين الذين يصلون للأراضي الإيطالية دون مراعاة لأوضاعهم للإنسانية".
وتابع العقوري موضحًا أن "الكثير منهم تم إعادتهم إلى مراكز الإيواء في المناطق التابعة لحكومة الوفاق تشرف عليها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون مما جعل المهاجرين في تلك المراكز عرضة للاستغلال بأنواعه وللعنف".
وأضاف "لقد تحفظنا على تجديد مهمة صوفيا التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي لنفس الأسباب , ولبرنامج تدريب حرس السواحل الليبي الذي لم يضع معايير للمشاركين وسمح بمشاركة أصحاب السوابق والخارجين عن القانون ومن مناطق محددة كما تشير التقارير الواردة إلينا".
واعتبر أن "بسبب دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق واعتبارها القناة الشرعية الوحيدة فتحفظاتنا ورغم أنها جديرة بالاعتبار لم تلاقي الاهتمام المطلوب والنتيجة أوضاع كارثية للمهاجرين في المناطق التابعة لحكومة الوفاق والخارجة عن شرعية مجلس النواب".
وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي على أن "تحتاج أزمة الهجرة إلى مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة تشمل العمل على استقرار المناطق المتوترة وإطلاق برامج فعالة لدعم اقتصاديات دول المنطقة"، مضيفاً بأن "ما يحدث اليوم هو محاولة الحد من الأزمة من خلال التركيز على وضع إجراءات لدول العبور تضمن التقليل من تدفق المهاجرين و نقلهم لمراكز خارج الأراضي الأوروبية".
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، أوضاعاً أمنية وسياسية متردية.
وبفعل التردي الأمني باتت ليبيا محطة رئيسية للمهاجرين من مختلف الجنسيات الذين يأتون من الدول المجاورة والأفريقية الأخرى للصحراء الليبية قاصدين قوارب الهجرة غير الشرعية المتجهة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وتشير منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن معظم المهاجرين يقومون بعبور البحر المتوسط على متن سفن خشبية صغيرة، ونادرا ما يعبرون على سفن قادرة على التصدي لمخاطر الإبحار.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فقد انخفض عدد الوافدين لأوروبا من البحر من أكثر من مليون شخص في سنة الذروة إلى حوالي 140 ألف شخص في عام 2018.
