يعتبر الزواج المدني عقد ثنائي بين رجل وامرأة مُسجَليّن في السجلات المدنيّة لدى الدولة أو من المُقيمين فيها، يتمّ بالرضاء والقبول، كسائر العقود المدنية، موضوعه الاتفاق على إقامة حياة زوجية مشتركة دائمة بين الزوجين، يتم توثيقه وتسجيله أمام المحكمة أو الموظف المختص وفقاً لأحكام القانون الناظم له.
في سوريا (كغيرها من البلدان العربية) لم يصدر قانون رسمي لاعتماد الزواج المدني وبقي مجرد فكرة حسب ما قال المحامي مالك سكيف لـ"سبوتنيك" اليوم، وأضاف أنه سوف تترتب على القانون في حال صدوره مساوئ اجتماعية بسبب غلبة الطابع الديني على فكر أغلبية الشعب السوري، وأن العادات والتقاليد هي أقوى من الفكر الشبابي على حد تعبيره.
توافقه في هذا الرأي المحامية التونسية ليلى حداد في تصريحها إلى "سبوتنيك"، أن الفوائد التي سوف تنجم عن الزواج المدني ستكون ذات طابع إنساني وكوني يزيل الحواجز الدينية والتقليدية بين الشعب ولكن الحاجز الفكري كما وصفته ليس جاهزا لتقبل هذه الفكرة وخاصة بوجود مشاكل أكبر وأهم في عالمنا العربي.
وفي اتصال هاتفي مع المحامي عبد اللطيف غزال، كممثل للفكر الشبابي في سوريا قال إنه مع إجازة الزواج المدني كخيار ثان إلى جانب الزواج الشرعي المعتمد في القانون السوري.
وأضاف قائلاً: "في حال وجود شخصين من دينين مختلفين كمثال شاب مسيحي وفتاة مسلمة ويتمتعان بسن البلوغ في القانون السوري (18) سنة وأرادا الزواج دون أن يلجئا إلى السفر لدولة أجنبية أو ان يعلن الشاب إسلامه فإن أحكام الزواج المدني ستسمح لهما في ذلك، منوهاً إلى أن منع الشاب والفتاة من الزواج قد يفتح المجال لخطأ أكبر قد يصعب تفاديه لذلك يجب تشريع الزواج المدني في القانون إلى جانب الزواج التقليدي.
ويرى المحامي عبد اللطيف "أنه في حال كان هناك رفضا مبدئيا للفكرة فسوف يخضع هذا الرفض للقبول مع مرور الزمن، مشيرا في ذلك إلى أن الأمر يتعلق في بناء أسرة بشكل صحيح وأن الأمر يكون اختياريا في نهاية الأمر وليس إجباريا، فمن يريد الزواج التقليدي يذهب إلى المحاكم الشرعية ومن يريد الزواج المدني يذهب إلى المحاكم المدنية".
يتيح عقد الزواج المدني حرية أكبر للأفراد في البلدان العربية بشكل عام، ولا يعتبر تعارضا مع دستور الدولة حسب رأي غالبية الشباب في تعليقاتهم على حملات إصدار القانون، وفي النهاية يبقى هذا الشيء مجرد فكرة قد تقبل الإجاب في وقت لاحق.
