07:22 07 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    استمرار الاحتجاجات في السودان، الخرطوم 4 فبراير/ شباط 2019

    قرار نقل المواطنين في سيارات الحكومة...هل يحل أزمة المواصلات في العاصمة السودانية

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    صعدت أزمة المواصلات في العاصمة السودانية الخرطوم التي يقطنها 10 ملايين نسمة إلى الواجهة مجددا في الشهور الأخيرة.

    رغم أنها بدأت منذ عامين وتزامنت مع تدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار قطع غيار سيارات النقل العام، والسيارات نفسها ارتفعت رسومها الجمركية في مطلع العام الماضي، في مسعى من حكومة عمر البشير لسد الفجوة في الموازنة المالية للعام 2018.

    حيث يحتاج نحو أربعة ملايين شخص في العاصمة السودانية، إلى وسائل نقل يوميًا بغرض الانتقال إلى مركز الخرطوم ومحيطها، الذي يقع في مساحة تربطها خمسة جسور رئيسية، تقع بين ثلاث مدن تشكل العاصمة السودانية، وهي جسور على ما يبدو غير كافية لمرور مئات الآلاف من السيارات الخاصة والشاحنات.

    وفي الأزمة الأخيرة والتي بلغت ذروتها، لا يمكن الوصول إلى وسط العاصمة السودانية، حيث مقر المراكز التجارية والقطاع الخاص والعام والمشافي والجامعات الرئيسية دون أن تقلك ثلاثة باصات من محطات ليست رئيسية، حيث يتحايل السائقون لإيجاد محطات لتقطيع المسافة وجمع أكبر قدر من المال..في ظل الأزمة المتفاقمة لجأ مجلس الوزراء إلى سيارات الوزارات لحل جزء من الأزمة..فهل ينجح في ذلك أم يربك الجهاز الإداري في السودان؟

    الهروب للأمام

    قال النور أحمد النور الكاتب والمحلل السياسي السوداني لـ "سبوتنيك" إن قرار مجلس الوزراء السوداني بتكليف السيارات الحكومية التي تنقل موظفي الوزراء بنقل المواطنيين مجانا خلال الفترات بين أوقات العمل لحل أزمة المواصلات بالخرطوم قد لا يكلل بالنجاح نظرا لتفاقم الأزمة وضعف قدرة السيارات الحكومة على استيعاب الأعداد.

    وأضاف النور:" القرار الحكومي يهدف إلى تخفيف الأزمة الحادة لنقل الركاب في الخرطوم بعد تكدس المواطنيين في المواقف والمحطات الرئيسية، وسوف يبدأ تنفيذ القرار الحكومي خلال الساعات القادمة، لكننا لا نتوقع أن يحقق أي نجاح نظرا لأن الأزمة كبيرة وسيارات النقل الحكومية محدودة العدد."

    وأشار المحلل السياسي، إلى أن هذا القرار محاولة للهروب إلى الأمام لمواجهة الأزمة، لأن الفترة التي ستقوم فيها السيارات بنقل المواطنيين لن تتعدى ساعتين أو ثلاث علاوة على عدم قدرة السيارات على نقل أعداد كبيرة لصغر حجم تلك السيارات، والسيارات المعنية بقرار رئيس الوزراء هى التي تقوم بالنقل الجماعي للموظفين.

    جزء من الأزمة

    ومن جانبه قال بكري ابو حراز المسؤول الإعلامي في حزب المستقلين القومي السوداني لـ"سبوتنيك"، إن قرار رئيس الوزراء بنقل المواطنيين في السيارات الحكومة سوف يحل جزء من الأزمة المتفاقمة نتيجة نقص سيارات النقل ولكن لن يقضي عليها، ونحن ندعم تلك الجهود الحكومة، فالأزمة ليست جديدة ولكنها الأكبر في تلك الفترة نتيجة الظروف المناخية والطرق ولا ننسى أيادي الدولة العميقة.

    وأضاف المسؤول الإعلامي:"علينا جميعا أن ندعم الحكومة الإنتقالية الجديدة والتي لم يمرعليها سوى شهرين، حتى وإن كنا نختلف معها في بعض التوجهات السياسية، السودان اليوم يحتاج لوقوف الجميع يدا واحدة للعبور من تلك الأزمات المتراكمة".

    قرار حكومي

    وأصدر السفير عمر بشير مانيس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي "المفوض"  قرارا بأن تقوم جميع  الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكوميةالتابعة لها على نقل المواطنين مجانا أثناء ساعات العمل الرسمية، وبعد نهاية الدوام اليومي وفي العطلات الرسمية وأن تشارك القوات النظامية في ترحيل المواطنين مجانا، ووجه القرار وزير الحكم الإتحادي رئيس لجنة معالجة أزمة المواصلات بالتنسيق ومتابعة الأمر مع الجهات المعنية .

    10 آلاف سيارة

    ويرى عدد من خبراء اقتصاديات النقل ضرورة استيراد 10 الآف باص بسعات كبيرة، لحل أزمة المواصلات في العاصمة السودانية، لخدمة 10 ملايين شخص في المدينة التي تتسع يوميا بفعل النزوح والهجرات من الولايات التي تعاني انعدام البنى التحتية والإنتاج، فلا يمكن الاعتماد على الحافلات الصغيرة لحل أزمة المواصلات، ولا بد من تشجيع القطاع الخاص لاستيراد باصات مطابقة للمواصفات، وأن تقوم الحكومة بتخفض أوإلغاء الرسوم الجمركية لتشجيع المستثمرين على استجلاب باصات لأن أزمة المواصلات تثير استياء المواطنين".

    وتواجه الحكومة الانتقالية صعوبات كبيرة في تنفيذ الإنشاءات المتعلقة بالبنى التحتية لشوارع العاصمة السودانية، في مرحلة ما بعد نظام البشير، التي ترتفع فيها آمال السودانيين لمشاهدة تغييرات جذرية لتفادي الاختناقات المرورية، حيث تشير تقديرات هندسية إلى أن بناء نفق واحد لتقليل الازدحام بالعاصمة يكلف حوالي 40 مليون دولار، وهي تكلفة تعادل ميزانية الانفاق على العاصمة السودانية بأكملها.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik