ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة لدى الجزائر عبر جلب شركات النفط الأجنبية للعمل مع شركة سوناطراك الحكومية.
ويعارض المحتجون، الذين يتظاهرون منذ شهور للمطالبة بتطهير شامل للسلطة من الحرس القديم، هذا التشريع الذي ما زال بحاجة لموافقة مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) بالبرلمان.
وظلت الشركات الأجنبية عازفة عن الجزائر بسبب شروط التعاقد غير الجاذبة مما أدى لتراجع في إنتاج النفط والغاز وعائدات التصدير، المورد الأساسي للمالية العامة للبلاد.
ويستحدث القانون الجديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم الإنتاج، والمشاركة والخدمات ذات المخاطر مع الشركات الأجنبية المستعدة للدخول في شراكة مع سوناطراك في مشروعات للنفط والغاز، لتحل محل عقود الامتياز القديمة.
لكن التشريع احتفظ بالبنود الرئيسية في القانون الحالي الذي لا يتيح للشركات الأجنبية سوى حصص أقلية في مشروعات النفط والغاز.
يقدم القانون أيضا حوافز ضريبية ويتضمن تبسيط الهيكل الكلي للشروط المالية ويزيل عوائق بيروقراطية بالحد من الإجراءات الإدارية للمستثمرين بشكل أساسي.
وقال النائب لحبيب السنوسي من حزب جبهة التحرير الوطني "هذا القانون يستهدف تحقيق أهداف تخدم الاقتصاد والسيادة الوطنية. هذا القانون ضرورة وليس خيارا".
