08:56 GMT28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، على قانون جديد للطاقة لجعل الاستثمار في قطاع النفط والغاز في البلاد أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.

    وتعتمد الجزائر العضو في أوبك بشدة على عائدات الطاقة، لكن العائدات تتراجع منذ سنوات وبلغت في الفترة بين يناير/ كانون الأول وسبتمبر أيلول من العام الحالي 24.6 مليار دولار مقارنة مع 29 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، حسب "رويترز".

    ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة لدى الجزائر عبر جلب شركات النفط الأجنبية للعمل مع شركة سوناطراك الحكومية.

    ويعارض المحتجون، الذين يتظاهرون منذ شهور للمطالبة بتطهير شامل للسلطة من الحرس القديم، هذا التشريع الذي ما زال بحاجة لموافقة مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) بالبرلمان.

    وظلت الشركات الأجنبية عازفة عن الجزائر بسبب شروط التعاقد غير الجاذبة مما أدى لتراجع في إنتاج النفط والغاز وعائدات التصدير، المورد الأساسي للمالية العامة للبلاد.

    ويستحدث القانون الجديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم الإنتاج، والمشاركة والخدمات ذات المخاطر مع الشركات الأجنبية المستعدة للدخول في شراكة مع سوناطراك في مشروعات للنفط والغاز، لتحل محل عقود الامتياز القديمة.

    لكن التشريع احتفظ بالبنود الرئيسية في القانون الحالي الذي لا يتيح للشركات الأجنبية سوى حصص أقلية في مشروعات النفط والغاز.

    يقدم القانون أيضا حوافز ضريبية ويتضمن تبسيط الهيكل الكلي للشروط المالية ويزيل عوائق بيروقراطية بالحد من الإجراءات الإدارية للمستثمرين بشكل أساسي.

    وقال النائب لحبيب السنوسي من حزب جبهة التحرير الوطني "هذا القانون يستهدف تحقيق أهداف تخدم الاقتصاد والسيادة الوطنية. هذا القانون ضرورة وليس خيارا".

    انظر أيضا:

    "سوناطراك" الجزائرية تجدد عقدا لتصدير الغاز مع "إديسون"
    محكمة جزائرية تقضي بحبس عدد من "رافعي الرايات الأمازيغية"
    مشروع قانون الطاقة الجزائري يثير ضجة في الشارع
    زلزال يضرب ولاية بجاية شرقي الجزائر
    المغرب توافق على عرض فيلم جزائري "ممنوع من العرض"
    الكلمات الدلالية:
    البترول, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook