الخطوة التي قامت بها "ستاندرد أند بورز" جاءت بعدما قامت الوكالة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بوضع التصنيف السيادي للبنان قيد المراقبة لخفض محتمل، مخفضة تقييم تحويل المال والعملة للبلاد من B+ إلى B- نتيجة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين، إن الأزمة الاقتصادية اللبنانية تتفاقم نتيجة الأزمة السياسية، مما يسمح لشركات التصنيف بإدراج لبنان ضمن التصنيفات السلبية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، السبت، أن "تأخر تشكيل الحكومة، سيفاقم الأزمات ما يعني زيادة التصنيف السلبي على لبنان، وزيادة كلفة إصدار السندات الخارجية، وارتفاع الفوائد الخارجية، وعدم ثقة المستثمر بالداخل اللبناني، ما يؤدي إلى ضعف النمو وضعف الإنتاج وزيادة البطالة".
وحذر من تأخير تشكيل الحكومة وما يمكن أن ينتج عنه، خاصة أن كافة الاحتمالات باتت مفتوحة، وأن الدولة بحاجة إلى سيادة اقتصادية وسياسية حقيقية، مما يمكنها من استعادة إيراداتها المالية المفقودة إثر عمليات الفساد، لاتخاذ خيارات تعطي صدمة إيجابية للواقع الاقتصادي اللبناني، وعدم الارتهان لأي دولة تدعي مساعدة لبنان بل تريد فرض بعض شروطها على لبنان".
وشدد على "ضرورة وضع حلول عاجلة خاصة في ظل حالة الوجع والغضب في الشارع اللبناني".
فقد السيولة
يرى الدكتور عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني، أن القرار جاء نتيجة "تزايد الضغط على المصارف التجارية نتيجة لفقد السيولة لديها بعد حجزها من قبل مصرف لبنان، في تطبيقه لسياسة capital control دون الإعلان صراحة عن ذلك، وفرض فائدة مرتفعة على سحوبات المصارف التجارية من مصرف لبنان وصلت إلى 20%، ورفض المصارف لهذه الخطوة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" السبت، أن "المصارف لجأت إلى تقنين عمليات الدفع والتحويل للعملاء لديها، مما خلق الكثير من المشاكل مع عملائها الذين يرغبون بالسحب، من ودائعهم أو التحويل إلى الخارج لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج".
وتابع أن هذه المشاكل "دفعت المصارف إلى الإقفال، لتجنب المشاكل مع هؤلاء العملاء، ما يعني الهروب من الواقع الحالي، وتأجيل حل المشكلة بانتظار الحل السياسي، وأن الحل السياسي يبدو أنه طال أمده".
واستطرد بقوله: "كل هذا دفع وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى تخفيض تصنيف المصارف الثلاثة الأساسية، بنك عودة، لبنان والمهجر، والبحر المتوسط من" –B إلى تريبل C".
كما خفضت تصنيف الودائع بالعملة اللبنانية لديها من caa1 إلى caa2 والعملات الأجنبية من caa1 إلى caa3.
ويرى أن هذه التصنيفات على المصارف "لن يكون لها أثرها الكبير نظرا لتمتع المصارف بنسبة ملاءة عالية، وفقا لما تفرضه عليها تعاميم مصرف لبنان"، إضافة إلى أن مصرف لبنان دعا إلى زيادة رؤوس أموال المصارف، وفقا لآخر تعميم صادر عنه، وأن المصارف في لبنان تتمتع بنسبة عالية من الأموال الخاصة قياسا لحجم هذه المصارف.
وشدد على أن المصارف في لبنان تتمتع بأفضل النسب العالمية وفقا لـ"اتفاقية بازل"، وأن ذلك يؤكد عدم وجود مخاطر على هذه المصارف، إلا أن المعالجة السياسية ضرورية للتخفيف من هذا الضغط عليها.
تصنيف سابق
خطوة "ستاندرد آند بورز" تأتي بعد أسابيع من خفض وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني، لثلاثة مصارف لبنانية أيضا، وتحديد تصنيف الودائع بالعملة المحلية، لدى بنوك "عوده" و"بلوم" و"بيبلوس" إلى "Caa2" من "Caa1"، وخفضت أيضاً تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى "Caa3" من "Caa1"، وسُجلت هذه الخطوة بعدما خفضت "موديز" تصنيف لبنان الائتماني إلى "Caa2".
