متحدث الحكومة العراقية: تعديلات دستورية تحدث لأول مرة أمام البرلمان

قال الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية، إنه خلال الأسابيع الماضية قامت الحكومة بإرسال العديد من مشاريع القوانين للبرلمان استجابة لمطالب المتظاهرين، منها مشروع تعديل قانون التقاعد، والذي يمكنه أن يوفر ما يقارب من 200 ألف فرصة عمل سنويا للشباب وحملة الشهادات والعاطلين، وهذا جزء من الإصلاح الاقتصادي ومطالب المتظاهرين.

وفي مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا أضاف المتحدث باسم الحكومة، أنه تم إرسال تعديل هام جدا بشأن قانون مباشرة الحياة السياسية، وكل ما يتعلق بعمليات الانتخاب، والذي يتيح لأول مرة فرص تنافس موضوعية بين الأحزاب السياسية وبين المستقلين والأشخاص الذين يدخلون كأطراف في الانتخابات، وسوف تكون عملية الترشيح بالقوائم الفردية وليس القوائم المشتركة واعتماد نظام الأصوات الأعلى وهو ما يكسر عمليات السيطرة السابقة على العملية الانتخابية للفوز بالمقاعد الأكبر.

وتابع الحديثي، هذا القانون الذي سوف يقر في وقت قريب من البرلمان، سوف يتيح هذا التعديل إدخال حوالي 50% من الوجوه الجديدة والقوى السياسية الناشئة والمستقلين من الأفراد والشباب إلى قبة البرلمان وبالتالي المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات وأيضا تخفيض سن الترشيح لعضوية البرلمان إلى 25 عاما وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان العراقي.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه من القوانيين التي اقترحتها الحكومة على البرلمان تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتي لن يتم الترشح لعضويتها عبر بوابة الكتل السياسية والبرلمان كما كان في السابق، وإنما من جهات متخصصة مثل مجلس القضاء الأعلى والجامعات وديوان الرقابة المالية، ويصدق عليها من رئيس الجمهورية ولن يكون هناك احتياج للكتل السياسية وبالتالي سوف يتم إسقاط هيمنتها على المفوضية والتي تؤثر بطبعها على العملية السياسية، هذه الإجراءات تجري بالفعل على الأرض.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.